فلز زرد که پس از انتخاب ترامپ به شدت دچار ضعف شده بود، در دو هفته اخیر شاهد تعدیل روند خود شد، ولی روند رشد آن از چهارشنبه سرعت بیشتری گرفت. اونس طلا که روز سهشنبه تا بهای ۱۱۸۷ دلار بالا رفته بود، چهارشنبه روی قیمت ۱۱۹۱ دلار ایستاد که اوج ۶ هفتهای جدیدی برای این کالاهای سرمایهای بود. با افت شاخص دلار و خروج سرمایه از بازارهای سهام، این اوجگیری طلا عجیب نیست. طلا علاوهبر این عوامل از بهبود چهره فنی خود نیز نفع میبرد. طلا که در ماههای نوامبر و دسامبر سال گذشته میلادی به شدت تحت فشار رشد شاخص دلار، خیز بورسها و انقباض پولی در آمریکا بود، سال ۲۰۱۷ را با رشد آغاز کرده است. اونس روز پنجشنبه حتی از مرز ۱۲۰۰ دلار هم گذشت تا بهای ۱۲۰۷ دلار بالا رفت؛ اما در نهایت به کانال پایینتر بازگشت. صبح روز جمعه اونس عمدتا در محدوده ۱۱۹۰ دلار نوسان میکرد که نشان از قدرت گرفتن کالایی داشت که چند هفته پیش، کمتر از ۱۱۵۰ دلار قیمت خورده بود. نفت هم که دیگر کالای خام تحتتاثیر دلار است، فعلا فشار کمتری را احساس میکند، گرچه رهبر بازار کالاهای پایه، با عوامل داخلی بازار انرژی هم درگیر است.
روندهای سه روز گذشته نشان میدهد که احتمال معکوس شدن کامل روندهای ترامپی وجود دارد؛ اما هنوز برای اعلام حکم قطعی زود است. دیوید گووت، رئیس بخش فلزات گرانبها در موسسه «مارکس اسپکترون» به فایننشال تایمز میگوید: «اگر بازارها باور داشتند که ترامپ کاملا درباره اقتصاد حرف خواهد زد، محرکهای مالی معرفی خواهد کرد و عموما خوشبین خواهد بود، به طرز ناراحتکنندهای در خطا بودند. باید بگویم که اگر کسی فکر میکند ریاست ترامپ یکسره شیرینی و روشنی خواهد بود، واقعا باید نگاه دقیقتری به این آدم بکند!» مایکل آندرهیل، تحلیلگر «کپیتال اینوویشنز» میگوید: «حالا مردم میگویند ترامپ باید بیانات خود را با سیاست واقعی پشتیبانی کند و به ما بگوید دقیقا میخواهد چه کار کند.» حقیقت این است که دسته پرشماری از کارشناسان اقتصادی نگران سیاستها و سیاستگذاریهای ترامپ هستند، کسانی که در دو ماه گذشته نتوانسته بودند ذوق معاملهگران را خنثی کنند؛ اما حالا میتوانند هشدارهای جدیتری بدهند. به قول، جاستین ولفرز، استادتمام اقتصاد و سیاست عمومی در دانشگاه میشیگان در مقالهای که پنجشنبه در «نیویورک تایمز» چاپ شد، «ترس اخیر دلیل دارد. این مساله نامطلوب، اقتصاددانان را نگران میکند که ژست پوپولیستی ترامپ، ارزش کمتری به تخصص اقتصادی میدهد، آن هم در شرایطی که تحت تدابیر او، به آن تخصص نیاز بیشتری هست.»