خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چگونگی صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی
علاوه بر موارد مطرح شده در نشست فوق، فعالان بخش خصوصی در بیست و هفتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به موضوع ضمانت‌نامه‌های ارزی مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی پرداختند. این موضوع در حالی در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت که به اعتقاد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند برای ورود به پروژه‌های اقتصادی ایران تضامین لازم را در اختیار داشته باشند. این نشست همچنین با دعوت از نماینده بانک مرکزی، این موضوع را از نگاه متولی سیاست‌گذاری پولی کشور مورد پیگیری قرار دادند تا به موازنه‌ای میان بخش خصوصی و این نهاد سیاستگذار کشور دست یابند.از جمله نقدهای فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران که آن را گلوگاه ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌دانند، تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۶ است. تبصره‌ای که موجب شده امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود نداشته باشد.
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در مورد ضمانت‌نامه‌های بانکی که درخصوص سرمایه‌گذاران خارجی شامل «بانک‌گارانتی» و «ساورین‌گارانتی» می‌شود، بخش خصوصی هنوز نتوانسته است بهره‌ای ببرد به‌طوری که بانک مرکزی اجازه صدور بانک‌گارانتی را از سوی بانک‌های عامل نمی‌دهد و وزارت اقتصاد نیز در مورد ساورین‌گارانتی (بخش خصوصی با استناد به ساورین گارانتی می‌تواند در دنیا، وام‌های ارزان قیمت دریافت کند و با این گارانتی‌ها می‌تواندشرکای قدرتمند بین‌المللی پیدا کند و با اطمینان خاطر یک فاینانسر را وارد پروژه‌های خود کند) را صرفا برای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی صادر می‌کند.
حسین سلیمی از اعضای این کمیسیون نیز در این‌خصوص گفت: بررسی گارانتی پروژه‌ها در شورای اقتصاد، طولانی‌مدت است و بعضا تا دو سال زمان می‌برد، بنابراین باید تلاش کرد که این مدت زمان کوتاه شده و بخش خصوصی بتواند ازظرفیت‌های موجود استفاده کند. علی شمس اردکانی دیگر عضو این کمیسیون نیز خواستار بررسی ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به ضمانت‌های ارزی موردنیاز سرمایه‌گذاران خارجی در اتاق بازرگانی شد و دستیابی به فرمولی که برای بخش خصوصی قابل استفاده باشد را ضروری دانست. عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز بر ضرورت وجود نهادی واسط میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در کشور تاکید کرد و گفت: در حال‌حاضر طرح‌های متعدد اقتصادی در کشور پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، اما بسیاری از این طرح‌ها چارچوب اولیه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند، بنابراین یک نهاد واسط که توانمندی بررسی و تحلیل پروژه‌ها و نیز سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط را داشته باشد باید در کشور ایجاد شود که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند.
بانک مرکزی و تمرکز بر فاینانس
نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی روی فاینانس تمرکز ویژه‌ای دارد، با این حال تاکنون فاینانس‌های خارجی که در چارچوب مقررات بانک مرکزی بگنجند، وجود نداشته است.حسن حمزه‌ای با بیان اینکه موضوع ساورین‌گارانتی به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود، گفت: بانک مرکزی حاضر به صدور ضمانت تعهد پرداخت نیست؛ چراکه این بخش مشکلاتی دارد که به مصلحت کشور نیست. به گفته وی، بانک مرکزی در شرایط فعلی به دنبال جایگزینی روش‌های دیگری از جمله Defered Payment یا اعتبار اسنادی مدت‌دار است. وی همچنین افزود: در رابطه با ضمانت‌های ارزی، اتاق بازرگانی بهتر است با وزارت اقتصاد وارد مذاکره و چانه‌زنی شده تا شرایط استفاده از این تسهیلات برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی پروژه‌های مربوط به بخش خصوصی تسهیل شود. مسعود قرائتی، معاون امور بین‌الملل بانک گردشگری نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچ‌گونه ساورین‌گارانتی برای طرح‌های داخلی صادر نکرده است، گفت: یکی از روش‌های جایگزین و راهکارهای پیشنهادی این است که در داخل کشور، شرکت مشترکی میان سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌پذیر داخلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاسیس شود و برای انجام طرح‌ها و پروژه‌ها، از طریق این شرکت مشترک، درخواست ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ریال داده شود. عضو هیات‌‌عامل صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده به این صندوق، گفت: از میزان ۲۰۰ طرح معرفی شده به صندوق توسعه ملی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار، تنها یک طرح دارای اعتبار لازم برای استفاده سرمایه‌گذار خارجی بوده است.علیرضا ساعدی افزود: این ضعف همواره وجود داشته است که پروژه‌های سرمایه‌پذیر در کشور فاقد استاندارد اولیه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است و این مشکل باید از طریق نهادها و موسسات معتبر بین‌المللی که می‌توانند طرح‌ها و پروژه‌های داخلی را به سطح قابل‌پذیرش از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برسند، برطرف شود.