خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
امسال استخراج واقعی را مطرح کنیم
محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران و عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شرایط نامطلوبی در بخش معدن وجود دارد. بخش معدن مشابه بخش‌های دیگر تحت‌تاثیر رکود قرار گرفته است. در حالی که به نظر می‌آمد. می‌توانیم در سال ۹۵ در حوزه اقتصاد شاهد حرکتی ویژه باشیم اما متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده و این موضوع به دغدغه اصلی فعالان بخش معدن تبدیل شده است. وی تصریح کرد: برخی واحدهای معدنی امروز توانایی دستیابی به ظرفیت اسمی استخراج یا تولید را ندارند. پیشنهاد ما این است که با موافقت وزارتخانه در شورای عالی معادن این بحث را مطرح کنیم که امسال را با استخراج واقعی پشت سر بگذاریم. مطرح شدن استخراج واقعی به این مفهوم نخواهد بود که کسی کم اظهاری کند. بهرامن افزود: متاسفانه در این زمینه شبهاتی وجود دارد که می‌توان با بررسی دقیق و اجرای راهکارها آن را از بین برد.
رشد ۴۸ درصدی صادرات در ۳ماه نخست سال
جعفر سرقینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران و با شنیدن نظر اعضای این کمیسیون اظهار کرد: به اعتقاد من باید پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح می‌شود، عملیاتی باشد. وی در ادامه افزود: در صورتی که یک پروانه یک یا ۲سال فعال نشود، بی‌شک ابطال خواهد شد. در امریکا نیز اگر در یک زمین شخصی نفتپیدا شود برای شخص است اما اگر تا ۵سال فعال نشد دولت آن را گرفته و به فردی می‌دهد که توانایی فعال‌کردن آن را دارد. در واقع دولت‌ها نمی‌توانند ذخایر خود را بیهوده رها کنند. سرقینی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرد: این موضوع بارها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه شخص وزیر پیگیری شده است. در واقع ما بارها گفته‌ایم؛ معدنی که فروش اقساطی دارد چگونه می‌تواند مالیات را به صورت نقدی پرداخت کند. یعنی خود وزارتخانه نیز بدنبال حمایت از معدنکاران است. وی با بیان موضوع افزایش حقوق دولتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیان کرد: در مقطعی از زمان حقوق دولتی با افزایش همراه و تکلیف شد وزارتخانه ۱۸۰۰میلیارد تومان را وصول کند. به همین دلیل پس از اعتراض‌های مطرح شده توانستیم آن را تعدیل کنیم. در امسال سیستم برای تعیین حقوق دولتی در حال تغییر است. در واقع درحال رفع موضوع استخراج واقعی و استخراج اسمی هستیم. سرقینی تصریح کرد: در حوزه طلا و مس، حقوق دولتی از محصول نهایی گرفته می‌شود؛ یعنی ۳درصد از شمش تولیدی به عنوان حقوق دولتی محاسبه و دریافت می‌شود. البته این ۳درصد براساس بررسی حقوق دولتی سال‌های قبل و با اعمال تخفیف محاسبه شده است. در نتیجه دیگر با میزان استخراج ثبت شده در پروانه، کاری نخواهیم داشت. به گفته معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره کنسانتره تخفیف خوبی اعمال شد تا تشویقی برای معدنکاران باشد. البته حقوق دولتی امسال ۲ موضوع دیگر را به همراه دارد. در صورتی که استخراج معدن کمتر از مقدار پروانه بود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بدون مکاتبه با وزارتخانه می‌تواند به میزان ۲۵درصد در تناژ، تخفیف اعمال کند. همچنین اختیار تخفیف ۱۰درصدی در میزان حقوق دولتی به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها داده شده است. وی درباره صادرات سنگ نیز بیان کرد: در ۳ماه نخست سال جاری حدود ۲میلیارد تومان صادرات معدن و صنایع معدنی انجام شده است، که نسبت به سال ۹۴ با رشد ۴۸درصدی همراه بود. البته حدود ۹۲۰میلیون دلار از این مبلغ مربوط به زنجیره فولاد است.
