خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در حالی که کشور به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای برون‌رفت از رکود ناشی از نبود مدیریت استراتژیک دولت‌های پیشین است تا بتواند موفق به دستیابی چشم‌انداز ۱۴۰۴ شود، به تعویق افتادن اجرایی‌شدن قراردادهای نسل چهارم بیع متقابل که به (آی‌پی‌سی) شهرت یافته روزبه‌روز اقتصاد کشور را دچار مشکلات بزرگی کرده و به رکود موجود دامن می‌زند.
از این‌رو طولانی‌شدن اجرای این قراردادها بی‌شک نه به نفع ملت است و نه دولت، به این معنی که افزایش فشارهای اقتصادی، مردم را از عملکرد دولت دلسرد کرده و عزم ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز کاهش خواهد داد.
با اینکه براساس قانون اساسی و به گفته وزیر نفت قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس شورای اسالمی ندارد اما کشمکش‌ها درباره تصویب یا تصویب نشدن این قراردادها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه دارد؛ بر این اساس هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار می‌دارد که بیش از ۵۰ نماینده درخواستی را به امضا رساندند که موضوع (آی‌پی‌سی) به‌صورت دوفوریتی در مجلس مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد که این درخواست صبح روز چهارشنبه به هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
این نماینده مجلس در حالی از طرح دوفوریتی اخیر سخن می‌گوید که هفته گذشته فریدون حسن‌وند رییس کمیسیون انرژی مجلس، با رد اینکه این قراردادها نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس ندارد در مصاحبه خود با صمت اذعان داشت: قرار نیست این قراردادها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و تنها با منافع ملی و ناقض حاکمیت نظام نبودن تطبیق داده خواهند شد و برای این منظور کمیسیون انرژی به شنیدن و بررسی دیدگاه‌های مخالفان و موافقان خواهد پرداخت.
از طرفی نیاز فوری کشور به اجرایی‌شدن این قراردادها و همینطور ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران که می‌تواند علاوه بر گردش چرخه‌های اقتصادی با افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری که از شاخص‌های رشد اقتصادی است تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد، مخالفت با اجرایی‌شدن این قراردادها، تغییر وضعیت اقتصادی کشور را به داستان هزارویک شب شهرزاد تبدیل کرده است.
اما به نظر می‌رسد، همه کسانی که با پرچم حفظ منافع ملی به صحنه آمده‌اند، امروز ناقض این منافع شده‌اند و با نادیده‌گرفتن فشار موجود بر معیشت مردم و با طولانی‌کردن زمان اجرای این قراردادها فشار را روزبه‌روز بر مردم افزایش می‌دهند.
با نگاهی به نوع قراردادهای نفتی اجرایی‌شده در سال‌های ۸۷ تا ۹۲ می‌توان دریافت، پیش از آنکه مدلی به نام قراردادهای جدید نفتی رسانه‌ای شود این قراردادها در عمل سال‌ها اجرا شده بی‌آنکه فردی به این قراردادها اعتراضی کند. حال سوال این است که اگر این قراردادها ناقض حاکمیت نظام و منافع ملی است چرا در زمان مقتضی مورد انتقاد قرار نگرفته و آیا کشورهایی که برای توسعه میادین خود از قراردادهای مشابه استفاده کرده‌اند چه میزان متضرر شده‌اند؟
تامین امنیت انرژی و سرمایه
با اینکه هر طرحی در کنار نقاط قوت از نقاط ضعفی نیز برخوردار است اما به نظر می‌رسد ایرادهای مطرح‌شده از سوی مخالفان پایه و اساس قانونی ندارد و این نگرانی‌ها بیشتر ناشی از شدت عرق ملی این افراد بوده که البته قابل تحسین است.
اما به اعتقاد کارشناسان بزرگترین ایراد این قراردادها تامین نشدن امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خارجی است نه نادیده گرفتن منافع ملی. با این همه آنچه در شرایط کنونی می‌تواند عزم ملی محسوب شود، رها کردن اقتصاد کشور از رکود موجود است که تجربه تحریم‌ها نشان داده رفع این معضل نیاز مبرمی به ورود سرمایه‌گذاری خارجی دارد. با این همه اختلافات اینچنینی در مجلس شورای اسلامی جز اینکه زمان اجرایی شدن این طرح‌ها را به تعویق می‌اندازد نفعی برای مردمی که سال‌ها تحریم را تحمل کرده‌اند، ندارد.
تامین منافع هر دو طرف
حسن مرادی، تحلیلگر حقوق انرژی درباره عملکرد شرکت‌های بین‌المللی در میدان‌های نفتی ایران به صمت می‌گوید: زمانی که استخراج و مانیتورینگ میدان‌ها برعهده شرکت خاصی گذاشته می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت این شرکت‌ها سود و منافع ملی خود را فدای منافع ملی ایران کنند، بنابراین در دنیای رقابت لازم است ما شرایط برد – برد را برای قراردادهای خود با این شرکت‌ها درنظر بگیریم. به گفته این مقام مسئول، استفاده از سود حاصل از درآمد فروش منع قانونی ندارد و آنچه در قانون منع شده، واگذاری مخزن است. اما ایران تافته جدابافته از جهان نیست و برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به ایجاد جذابیت دارد و نیاز است با بازنگری در این قراردادها منافع طرف‌ها عادلانه درنظر گرفته شود.
البته در قراردادهای جدید به اظهار نظر کارشناسان در امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی تردید است و مشخص نیست با وجود قراردادهای جذاب‌تر عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ایران چگونه خواهد توانست سرمایه مورد انتظار خود را از سرمایه‌گذاری خارجی به‌دست آورد.
