خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اصلاح قراردادهای بیع متقابل
پیش‌تر به بررسی قراردادهای اخیر نفتی با قراردادهایی موسوم به بایبک که از زمان مجلس سوم به اجرا در آمده است، پرداختیم و توضیح داده شد که قراردادهای اخیر تفاوت چندانی با قراردادهای پیشین ندارد و به عبارتی نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل است.
رضا پاکدامن، مشاور قراردادهای بین‌المللی درباره مدل قراردادهای جذاب سرمایه‌گذاری در عرصه بین‌المللی به صمت می‌گوید: در قراردادهای بیع متقابل پیشین، عمر دوره قرارداد (بین ۵ تا ۱۰ سال) کوتاه‌تر از عمر میدان نفتی است و محتمل است برنامه تولید به مخزن لطمه وارد کند. همچنین متجانس نبودن اجرای این قراردادها با قراردادهای توسعه چندفازی میادین نفتی در سطح جهان و انعطاف نداشتن قرارداد، شرایط غیرقابل پیش‌بینی عملکرد مخزن، منجر به کاهش انگیزه پیمانکار در بهینه‌سازی توسعه و مدیریت مخزن به‌ویژه پس از شروع تولید می‌شد. از این‌رو ایران با ایجاد تغییراتی در قراردادهای جدید نفتی سعی کرد از دایره رقابت با کشورهایی که برای توسعه میادین خود پیرو دو مدل قراردادی امتیازی و مشارکت در تولید هستند و میادین مشترک با ایران دارند خارج نشود و این کشورها در زمان تحریم برداشت‌های بسیار وسیعی از این میادین و سهم ایران انجام داده‌اند که در صورت تعلل در استفاده از این میادین، همسایگان ما بیشتر می‌توانند از سهم ایران با جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، برداشت کنند. به گفته پاکدامن قراردادهای اجراشده در بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت و گاز ازجمله نروژ، انگلستان، کانادا، عراق و قطر از چنان جذابیتی برخوردار است که منجر به سرمایه‌گذاری‌های نجومی در صنعت نفتاین کشورها می‌شود و نوع این قراردادها از نوع مشارکتی و امتیازی است.
مغایرت با اقتصاد مقاومتی
برخی از مخالفان می‌گویند قراردادهای اخیر مغایر با اقتصاد مقاومتی است، اما اظهارنظر رضا پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی خلاف این موضوع را اثبات می‌کند، وی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌دارد: زمانی که اظهارنظرها غیرکارشناسی باشند شبهاتی از این دست پیش می‌آید. بزرگترین مبحثی که در این قراردادها مورد توجه قرار گرفته، حفظ منافع ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ تاکید این قراردادها بر الزام رعایت قانون حداکثر توان استفاده از دانش فنی مهندسی کشور نشان می‌دهد در هر شرایطی قراردادها باید به شرکت‌های ایرانی واگذار شوند و شرکت‌های ایرانی موظفند نسبت به اجرای طرح‌ها اقدام کنند. به گفته پدیدار یکی از دلایلی که کشور امروز دچار رکود اقتصادی شده حاصل این است که چه زمانی قراردادهای نفتی اجرایی خواهد شد. وی می‌افزاید: زمانی قراردادها نیاز به بازنگری در مجلس شورای اسلامی دارد که قراردادها شرایط ویژه‌ای داشته باشند و امتیاز خاصی به کشوری برای توسعه یک میدان داده شود در این صورت لازم است قراردادها مورد تایید نمایندگان مردم قرار گیرد.
سخن آخر
گرچه استماع و بکارگیری نظرات مخالفان زمینه قوت یک طرح محسوب می‌شود اما عملکردهای اینچنینی «تایم اوت» محسوب می‌شود و اجرایی‌شدن این قراردادها را به وقت اضافه می‌کشاند و موجب می‌شود سرمایه‌های ۵۰میلیارد دلاری در پشت درهای امضای قراردادها وارد کشور نشود و مردم را از لمس منافع حاصل از فرجام برجام محروم کند. اسداله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با،
از میزان سرمایه در انتظار ۵۲میلیارد دلاری در بخش پتروشیمی خبر داد که به‌صورت تفاهمنامه‌ای با ایران امضا شده و با اجرایی شدن این قراردادها به مرحله امضای نهایی خواهد رسید و وارد کشور خواهد شد که تاکنون به‌دلیل اجرایی‌نشدن قراردادها نهایی نشده است.
منبع: روزنامه صمت
