خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آمادگی مجلس شورای اسلامی
محمد اتابک، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور نیز که در این جلسه حضور داشت با اشاره به تعیین سهم معدن در برنامه ۵ و ۶ توسعه، اظهار کرد: قرار بود سهم معدن با اجرای این دو برنامه به ۲۵ برسد اما در سال ۹۴، این عدد ۱۴بود. همچنین در ۵ فصل این رقم برای معدن و صنایع معدنی منفی بوده است اما در برنامه اقتصاد مقاومتی که روی آن به‌عنوان مزیت‌های اقتصادی تاکید شده است. وی ادامه داد: قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌ها بر اینکه معدن جزو صنایع مزیت‌دار است تاکید داشته‌اند. اما سهم تعیین شده رو به کاهش بوده و به سمت منفی شدن در حرکت است در نتیجه شرایط فعلی برای صنایع معدنی در کنار تمام صحبت‌هایی که برای گسترش آن می‌شود، منفی است. به گفته وی، تغییر بنیادی یعنی تصمیمی استراتژیک که بتواند تحول را ایجاد کند. بررسی گذشته حاکی از آن است، تصمیماتی که در گذشته گرفته شده، هیچ‌کدام نتوانسته تاثیر بر سهم بخش معدن بر جی دی پی کشور داشته باشد. اتابک با اشاره به مشکلات موجود در بخش معدن افزود: هزینه صرف شده در بخش معدن گاه نسبت به قیمت محصول حجم درصدی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد.
وی با اشاره به مناطق اکتشافی در قلعه گنج، اظهار کرد: در حال انجام عملیات اکتشافی در این مناطق بوده و به دنبال ارتقای وضعیت اقتصادی منطقه هستیم. در یکی از دو محدوده اکتشافی که هرکدام ۲هزار کیلومتر مربع مساحت دارند به نتایج اکتشافی دست یافتیم اما برای اخذ مجوز استخراجی متوجه شدیم این مناطق از سوی افراد محلی به ثبت رسیده این در حالی است که پهنه واگذار شده و متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند خود این مشکلات را حل کند. شاید این موضوع کمک کمیسیون و دیگر انجمن‌ها را بطلبد تا این موضوع را به حوزه قانونگذار وارد کنیم.
اتابک افزود: در همین‌باره پس از پایان تعطیلات نوروز جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و آنها اعلام آمادگی کردند که تغییراتی که فعالان معدن نیاز دارند تا حدودی اجرا شود.
به گفته وی، حرکت بخش معدن و اهداف اقتصاد مقاومتی مخالف یکدیگر است، به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند در چنین مواردی بررسی‌های لازم و تغییرات مورد نیاز در چارچوب قانون اجرایی شود.
مشکلات موجود در پهنه‌های اکتشافی
محمدرضا بهرامن، عضو دیگری از کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه بیان کرد: اگر به دنبال توسعه اکتشاف در کشور هستیم در نخستین گام باید پهنه‌ها واگذار شوند اما این موضوع مشکلاتی را نیز به همراه دارد. وی با بیان این موضوع که تعدادی از پهنه‌ها باید تا پایان سال واگذار شود افزود: در صورتی که پهنه‌ها آزاد نشود بخش خصوصی نمی‌تواند به آن ورود داشته باشد. بهرامن ادامه داد: پیشنهاد اولیه ما در بحث پهنه ها، با انتخاب یک پهنه، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مربع و انجام اقدامات اکتشافی، ۴۰ کیلومتر مربع به معدنکار داده شود. با اجرای این کار بخش خصوصی با هزینه خود و بدون پرداخت هیچ مبلغی کشور را اکتشاف خواهد کرد و در نهایت از بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر مربع از هر ۱۰۰کیلومتر مربع را بردارد اما متاسفانه این موضوع اجرایی نشد.
