خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ایران، پیرو نامه شماره ۹۳. ۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بندهای (۳)، (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار می‌رساند؛
به نقل از روزنامه صمت: حسب تصویب نامه شماره ۲۵۰۹۴. ت ۵۲۸۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ هیات محترم وزیران، شرکت‌های تعاونی مسکن از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره ۵۰۵۸۲. ۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ مستثنی هستند. صمت در این گزارش به بررسی بند ۱۵ این نامه پرداخته است. در پانزدهمین بند این ابلاغیه آمده است: «اختصاص ۶۰ درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخش‌های اقتصادی (از جمله بخش صنعت و معدن) برای سرمایه در گردش»براساس آخرین گزارش بانک مرکزی کل بانک‌های کشور در فروردین ۹۵ بیش از ۸۶درصد از تسهیلاتی که در بخش صنعت و معدن ارائه کرده‌اند در زمینه تامین سرمایه در گردش بوده است. حال آنکه برخی کارشناسان معتقدند در طول سال این درصد کاهش می‌یابد و درصد تامین سرمایه در گردش نسبت به کل تسهیلات کاهش می‌یابد. کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از مشکلاتی است که امروزه در اقتصاد واحدهای صنعتی وجود دارد و به عبارتی بزرگترین مانع رشد بیشتر اقتصادی در کشور است. «اختصاص ۶۰درصد از سهم تسهیلات بانکی تمامی بخش‌های اقتصادی(ازجمله بخش صنعت و معدن) برای سرمایه در گردش» یکی از ماده‌های بخشنامه بانک مرکزی است که به تازگی به بانک‌های کشور ابلاغ شده، این ابلاغیه با هدف برطرف کردن مشکل کاهش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی همراه است. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها ۶۰درصد از تسهیلات خود را به واحدهای صنعتی و معدنی با هدف تامین سرمایه در گردش باید اختصاص دهند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های گذشته نیز ابلاغیه‌های بسیاری از طرف بانک مرکزی وجود داشت که در صورت اجرا شدن می‌توانست به اقتصاد کشور کمک بسیاری کند اما متاسفانه اینگونه نشد و برخی ابلاغیه‌ها اجرا نشد. به عبارتی ضریب خطا در اجرای ابلاغیه‌های بانک مرکزی قابل توجه است. با این حال این سیاست حمایتی اکنون از طرف بانک مرکزی در پیش گرفته شده است. در ایران اتکای واحدهای تولیدی و صنعتی برای افزایش سرمایه در گردش به سیستم بانکی ۸۵درصد است. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته ۱۵درصد اعلام شده است. برخی کارشناسان دلیل این اختلاف را در سیاست‌هایی می‌دانند که دولت گذشته در پیش گرفته بود و دولت کنونی راهی جز افزایش حمایت‌های مالی برای رفع مشکلات اقتصادی ندارد. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی به صمت گفت: اکنون سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به قدری کاهش پیدا کرده که این واحدها با مشکل روبه‌رو شده‌اند و بانک مرکزی به‌عنوان تعیین و تبیین‌کننده سیاست‌های پولی باید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقداماتی انجام دهد که اکنون در قالب بخشنامه این نقش را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. زمانی که این موضوع از طرف بانک مرکزی ابلاغ می‌شود بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند.
