خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
- تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی
در صورت عدم وجود قوانین و مقررات مناسب این نوع سرمایه گذار درهر لحظه قادر است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند و در واقع از آنجایی که سرمایه گذاری خارجی به تغییرات و بحرانهای داخلی و بین المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود.
در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شده و یا سطح بازدهی سرمایه اش که هدف اولیه سرمایه گذار خارجی برای حضور در آن بوده ،کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه گذار به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد.
همچنین افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکتهای داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره و گستردگی دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی،از عوامل دیگری است که بعنوان تهدیدات سرمایه گذاری خارجی مطرح است و باید از سوی کشور در یافت کننده این سرمایه گذاری مورد توجه قرار بگیرد.
- موانع سرمایه گذاری خارجی
کشورهای جهان سوم ،تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می دهند و بر همین اساس ذهنیتی منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی در میان جامعه آن ها وجوددارد .
در سه دهه گذشته تجربه رشد و توسعه کشورهای تازه به توسعه یافتگی رسیده نشان می دهد که چنین باور و ذهنیتی با معیارهای عقلی و کارکردهای واقعی مطابقت ندارد و دنیا در این سه دهه شاهد کشورهایی بوده است که با تداوم رشد سرمایه داری به قدرتهای بزرگ تبدیل شدند. کشورهایی که چارچوب های اقتصاد بازار را پذیرفتند بتدریج در زمره ممالک توسعه یافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگی و فقر بیش از پیش افزون کردند.
دومین مانع تصویب قوانین و مقرراتی است که تا جای ممکن مسیر سرمایه گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می کند.
در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می گیرند که نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار داشته و وجود انحصار و اقتداربر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاکمان سایه می اندازد.
در قوانین این کشورها مالیات بیشتر متوجه فعالیتهایی است که نقش تولیدی و ایجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است . به عبارت دیگر، توجه اصلی سازمانهای وصول مالیات در این کشورها بر فعالیتهای آشکار و شفاف است و از این طریق با دریافت مالیات کلان و گاه به ناحق این گونه فعالیتها رادچار دشواری می سازند و از عرصه کار و تلاش خارج می کنند.
کنترل‌های متعدد نرخها و قیمتها ظاهرا به عنوان حمایت از مصرف کنندگان داخلی اعمال می شود در حالی که دقت در محتوای آنها نشان می دهد که عملا کمتر موفقیتی در کنترل قیمتها از طریق آنان بدست آمده است .
قوانین در این کشورها برای سرمایه گذاران تهدید کننده و محدودیت آور است و باوجود اینکه در سیاستها و استراتژی ها نسبت به سرمایه گذاری عبارتهای موافق و تشویق کننده ای دیده می شود، قوانین و مفاد آنها به ترتیبی است که هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمایه گذاران عمده را مجاز می شمارد .
مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر افت وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. زمان به انجام رسیدن طرحها در کشورهای کمتر توسعه یافته هفت سال و در کشورهای عقب مانده تا چهارده سال است در حالی که این زمان در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی کند.
طرحهای تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها در طی اجرا با تغییرات شدیدی در مصوبات دولتی و قانونی مواجه می شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا برده و در بیشتر موارد طرح در پایان کار، صرفنظر از کهنه بودن تکنولوژی و فناوری، اساسا توجیه خود را از جهت تامین نیاز جامعه از دست می دهد و به عبارت بهتر بدون «توجیه اقتصادی» خواهد شد.
