خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در این کشورها، آیین نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدودیتهای بیشتری را برقرار می کنند و همین امر برای سرمایه گذاران خارجی ، که در کشور خود کمتر با آن برخورد می کنند اثر منفی و ضد انگیزشی باقی می گذارد..
تغییر بی وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها یکی از عوامل عمده نبود «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها و تصمیمهای مغایر و نا هماهنگ و قانون گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات توام می شود و یک نوع بی اطمینانی و بی اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می انگیزد.
یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری، فقدان یا ضعف مدیریت اقتصادی است که قادربه مواجه مدبرانه با مشکلات و تغییراتی که بروز می کند ،نمی باشد .
نکته دیگر اینکه در صورتی که مدیریت بنگاههای تولیدی بهینه شود و با دستیابی به روشها و الگوهای مناسب خود را تجهیز کند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجیان برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلی قادر به موازنه رقابت به سود خود خواهد شد.
- راهکارهای جذب سرمایه های خارجی
اما برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید اقداماتی ار انجام داد. علل و انگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای مختلف تا حدود زیادی با علل و انگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف در داخل یک کشور یکسانند. عوامل اقتصادی.مالی.فنی( سود و بازدهی ، تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه،اثرات مالیاتهای داخلی)عوامل حمایتی(بیمه سرمایه گذار،حمایتهای دولت، سیاستهای تجاری و ارزی مناسب، بازارهای پولی و مالی)،عوامل سیاسی،عوامل جغرافیایی در واقع عواملی هستند که با استفاده از آن ها می توان به جذب سرمایه گذاری های خارجی اقدام کرد.
بازدهی مورد انتظار در انتقال سرمایه، اصلی ترین عامل است. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه دارای نیروی کار فراوان، مواد اولیه ارزان و بازارهای مصرفی اشباع نشده هستند، توجیه اقتصادی مناسب برای انتقال سرمایه به این کشورهامشروط به وجود سایرعوامل، وجود خواهد داشت .
مسئله نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری و کارآیی پروژه های سرمایه گذاری است و این موضوع می تواند کل فرآیند سرمایه گذاری و انتقال وجوه سرمایه به داخل اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.
همچنین ثبات نرخ ارز باعث اطمینان در محیط اقتصادی داخلی می شود ودرنتیجه سرمایه گذاران می توانند با سهولت بیشتری در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری کنند.
وضعیت مالی دولت نیزسرمایه گذاری وجریان سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.چنانچه دولت با کسری مواجه باشد و آن را با انتشاراسکناس تامین کند، فشارهای تورمی بوجود خواهد آمد و اگر از طریق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نیز خروج سرمایه ازکشورراتشویق می کند، زیرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات کشور است که باید در آینده باز پرداخت شود.
هنگامی که یک شرکت چند ملیتی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد، به دنبال تخصیص سرمایه بین مناطق مختلف، به گونه ای است که بتواند حداکثر سود خالص را بعد از کسرمالیاتها کسب کند و بدنبال تامین این اهداف، تمامی شرایط رادرانتخاب کشورمیزبان مورد ارزیابی قرارمی دهد.
علاوه بر انگیزه های اقتصادی، مالی و فنی، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز هست. عمده ترین عواملی که موجب تقویت انگیزه های حمایتی می شوند .
همچنین یکی ازمهمترین عوامل جذب سرمایه‌های خارجی، سیاستهای حمایتی دولت است.نحوه سرمایه گذاری دولت در بخشهای اقتصادی نقش مهمی را در حیطه عمل بخش خصوصی(چه داخلی یا خارجی) بازی می کند .
سرمایه گذاریهای دولت باید باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری شده و بلند مدت و زیر بنایی و مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.
از طرف دیگر، امتیاز خروج سود ویژه سرمایه گذار خارجی برای او انگیزه سرمایه گذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد، چرا که یک سرمایه گذار خارجی نه تنها به سودآوری پروژه می‌اندیشد، بلکه قابل انتقال بودن آن را نیز در نظر می گیرد.
سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری و سرمایه گذاری درکشورمقوله های تفکیک ناپذیری هستند و با یکدیگرارتباط مستقیم دارند.
نظام ارزی مشخص،سیاستهای تجاری با ثبات در خصوص واردات مواد اولیه و صدور کالا و قوانین گمرکی با ثبات از جمله مهمترین عوامل زمینه ساز جذب سرمایه های خارجی اند . هرقدر این سیاستها پایدار و برای زمان طولانی ثابت باشد، سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری خارجی افزایش خواهد یافت.
همچنین بازار های مالی کشور هااست که هر چه بازارهای پولی و مالی منسجمتر، وسیعتر، موانع و محدودیتها کمتر، تکنولوژی‌های ارتباطی قویتر و تاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل و انقال سرمایه بسادگی و با شدت بیشتر صورت می پذیرد.
