خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
باید مساله بدهی دولت و مطالبات معوق و موضوع پایین بودن سرمایه بانک‌ها حل شود تا تعدیل نرخ سود حتی در مراحل بعدی هم ادامه یابد. وگرنه اگر این مشکلات حل نشود تعدیل نرخ سود تنها بر روی کاغذ اعمال می‌شود و در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
شما اشاره کردید که میزان نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی که در حال حاضر ۳۴ درصد است برای بانک‌ها بسیار سنگین است. بانک‌ها چه نرخی را معقول می‌دانند و انتظار دارند این رقم کاهش یابد؟
ما در این زمینه پیشنهادهایی به بانک مرکزی داده‌ایم که در جهت کاهش مشکلات و بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها به طور مثال نرخ جریمه اضافه برداشت‌ها را حداقل شش درصد بیشتر از نرخ سپرده بانکی اخذ کند یعنی اگر نرخ سپرده اکنون ۲۰ درصد تصویب شده است در این شرایط نرخ جریمه ۲۶ درصد معقول است.
در حال حاضر عارضه اصلی نظام بانکی کشور چیست؟
بنده مشکلات ساختاری بانک‌ها را توضیح دادم که به علت سیاست‌های پولی متناقض در سال‌های گذشته بانک‌های ما تضعیف شده‌اند و تنها راه چاره اتخاذ راه‌حلی در جهت عملیاتی شدن پرداخت بدهی‌های دولت و بازگشت معوقات بانکی به بانک‌هاست. وقتی منابع بانکی در جایی قفل می‌شود قطعاً نظام بانکی کشور با مشکل مواجه می‌شود در نتیجه افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها را از حرکت باز می‌دارد. بنابراین لازم است دولت، مجلس و قوه قضائیه به کمک بانک‌ها بیایند تا راه چاره‌ای برای بازگشت مطالبات معوق پیدا شود و بیش از این بانک‌ها در مشکلات‌شان غوطه‌ور نشوند. مساله اصلاح ترازنامه‌های بانکی و پاکسازی آنها از دارایی‌های سمی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید در اصلاح ساختار بانک‌ها این مورد به‌طور جدی لحاظ شود. بانک‌ها باید در این زمینه پیش‌قدم شوند و بانک مرکزی نیز دستورالعمل لازم را در این راستا باید تهیه کند. از طرف دیگر بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند و با هر گونه تخلف در این عرصه برخورد کند. اگر گفته می‌شود صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها قابل اعتماد نیست و حساب‌سازی انجام شده است باید نهاد نظارتی این موضوع را به جدیت بررسی کند و از حسابرس بخواهد در این زمینه پاسخگو باشد. نهاد ناظر باید بانک‌ها را موظف کند تا گزارش‌های مالی مستمر به‌صورت هفتگی و ماهانه ارائه دهند. باید در این زمینه بانک مرکزی جدیت بیشتری به خرج دهد. خوشبختانه در یک سال گذشته در این عرصه مدیریت بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است. مساله مهم دیگر این است که اهلیت سهامداران و صلاحیت کسانی که مسوولیت و مدیریت بانک‌ها را می‌خواهند بر عهده بگیرند باید احراز شود. نباید مدیران بانکی و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بر اساس سفارش و روابط انتخاب شوند. بانک مرکزی باید در این زمینه قاطع و جدی عمل کند. البته توجه داشته باشید مواردی چون اصلاح ساختار بانک‌ها، پاکسازی ترازنامه‌های بانک‌ها از دارایی‌های سمی، مساله‌ای نیست که به همین سادگی و یک‌شبه قابل پیاده‌سازی باشد به هر حال در طی یک دهه مشکلات بسیاری بر نظام بانکی کشور تحمیل شده است و مانند بیماری می‌ماند که ویروس در تمام بدنش رخنه کرده است لذا به سادگی طی یک تا دو سال نمی‌توان این مشکلات را حل کرد باید مرحله به مرحله در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها و حل مشکلات در این عرصه گام برداشت. جالب است این روزها به کرات گفته می‌شود که نباید اجازه بدهیم سرکوب مالی بر بانک‌ها اعمال شود. بنده معتقدم واژه سرکوب مالی در اقتصادی کاربرد دارد که روابط بین پدیده‌ها و عوامل اقتصادی به درستی تعریف شده باشد و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته باشد در این شرایط اتخاذ سیاست متناقض ممکن است باعث سرکوب مالی شود و باید با آن مساله مبارزه کرد. اما در اقتصاد ایران وقتی همه عوامل طی یک دهه گذشته به نوعی سرکوب مالی بوده و دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات زودبازده تیشه به ریشه بانک‌ها زده است دیگر در این بین سرکوب مالی معنا ندارد. در واقع به نظر می‌رسد به نوعی بازی با لغات است. همه ما می‌دانیم در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و با مشکلات بسیاری مواجه است. در این بین بانک‌ها هم جزیی از این اقتصاد محسوب می‌شوند بنابراین برای ساماندهی نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک‌ها باید تمام مسائل را در نگاه کلان‌تر دید و به‌تدریج به سمت حل مشکلات حرکت کرد. باید قبول کنیم یک‌شبه و با سیاست‌های مقطعی نمی‌توان گره از کوهی از مشکلات باز کرد که طی یک دهه درهم‌تنیده شده است.
