به فاصله کوتاهی بعد از آنکه بانک جهانی چشم انداز خود از رشد اقتصادی عربستان را کاش داد، صندوق بین المللی پول نیز در جدیدترین گزارش چشم انداز فصلی خود از اقتصاد جهان، پیش بینی خود از رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۷ را به میزان محسوسی کاهش داده است. با این حال صندوق نظر خود در مورد اثر برخی اتفاقات همچون برگزیت بر اقتصاد بریتانیا را تعدیل کرده است.
به نقل از اقتصادنیوز ، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ویرایش فصلی خود از پیشبینی «چشمانداز اقتصاد جهان» که شب گذشته منتشر کرد، برخی از پیشبینیهایی را که در گزارش اکتبر خود اعلام کرده بود، مورد بازبینی قرار داد. بر این اساس، این صندوق پیشبینی خود از رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۷ را با کاهشی ۶/ ۱ درصدی از ۲ درصد به ۴/ ۰ درصد رساند. صندوق همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را ۱/ ۰ درصد افزایش داده و دلیل آن را سیاستهای دولت آینده آمریکا به ریاست دونالد ترامپ اعلام کرده است.
بر این اساس، رشد اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) ۱/ ۳ درصد برآورد شده است که مطابق با پیشبینی قبلی صندوق است. رشد اقتصادی جهان در سالجاری میلادی و سال بعد نیز ۴/ ۳ درصد و ۶/ ۳ درصد پیشبینی شده که مطابق پیشبینی قبلی صندوق است که در ماه اکتبر منتشر شده بود. صندوق بینالمللی پول اما در بازبینی جدید خود از چشمانداز اقتصاد جهان پیشبینی خود در مورد برخی از اقتصادهای مهم را مورد تغییر قرار داده و دلایل این تغییر را نیز عنوان کرده است.
مهمترین بخش این گزارش جایی است که صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی عربستان را کاهش داد. صندوق اعلام کرد که دلیل این کاهش توافق اخیر اوپک برای کاهش تولید است که بر درآمدهای این کشور نفتخیز اثر خواهد گذاشت. در گزارش ماه اکتبر صندوق رشد اقتصادی عربستان در سال۲۰۱۷، معادل ۲ درصد پیشبینی شده بود که حالا صندوق آن را به ۴/ ۰ درصد کاهش داده است، کاهشی ۶/ ۱ درصدی که در نوع خود قابل ملاحظه است.
صندوق همچنین رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۳/ ۲ درصد پیشبینی کرده که نسبت به پیشبینی ماه اکتبر ۳/ ۰ درصد کاهش یافته است. این گزارش صندوق در شرایطی منتشر میشود که عربستان سعودی به شدت بهدنبال جذب سرمایهگذارهای خارجی بهعنوان استراتژی بلندمدت خود است تا به این ترتیب بتواند از وابستگی شدیدش به درآمدهای نفتی بکاهد. بلومبرگ اعلام کرده است که عربستان قصد دارد در سالجاری میلادی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار از بازارهای بدهی بینالمللی استقراض کند تا هزینه طرحهای خود را تامین کند.