سمنان، قطب معدنی ایران و فرصت گریز از سایه تحریم‌ها

به نقل از ایرنا، زمانی که تحریم‌های بین‌المللی، حیات و پویایی اقتصاد کشورها را با ایجاد محدودیت‌ در زمینه‌های مختلف از جمله دسترسی به منابع ارزی، واردات فناوری و مواد اولیه نشانه می‌گیرد، معادن به عنوان یکی از منابع راهبردی، غنی، خدادادی و در دسترس، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، چرا که می‌تواند به عنوان منبعی مستقل با تامین مواد خام و مواد اولیه صنایع در بقای اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشد.

پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره ۹۷ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربعی استان سمنان به گونه ای است که از معادن این استان سالانه نزدیک به ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود و سهم استان سمنان از ۷۲ ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۴۲ نوع ماده معدنی است.

این استان در زمینه استخراج گچ، نمک، سلستین و زئولیت رتبه نخست، در تولید سولفات سدیم رتبه دوم و در تولید زغال سنگ و کرومیت رتبه سوم کشور را دارد و تقویت زیرساخت‌ها در افزایش سهم معادن و فرآوری مواد معدنی در رشد اقتصادی کمک‌کننده است.سمنان در زمینه استخراج گچ، نمک، سلستین و زئولیت رتبه نخست، در تولید سولفات سدیم رتبه دوم و در تولید زغال سنگ و کرومیت رتبه سوم کشور را دارد.

ایران منبع غنی از ذخایر کانی‌های معدنی، فلزی و انرژی مانند نفت و گاز است که هر یک از این ها تکمیل کننده یکدیگر و کمک‌کننده در رونق اقتصادی است. بر همین اساس توسعه بخش معدن می‌تواند باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی شود.

این حوزه نه‌تنها کمتر از سایر بخش‌ها تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها قرار می‌گیرد، بلکه با جذب سرمایه‌گذاری داخلی، به تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

استان سمنان با داشتن ۶۲۶ معدن، (از نظر تعداد معادن رتبه پنجم و در شاخص استخراج، دارای رتبه ۶ کشور) با دریافت بسته‌های حمایتی ویژه در زمینه مشوق‌های قانونی، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت می‌تواند در زمینه توسعه اقتصاد معدنی با تمرکز بر تقویت فرآوردی مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی نقش‌آفرینی کند.

ذخایر بالای معدنی

طبق گزارش‌ها، سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان سمنان استخراج می‌شود و ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است. البته بر اساس شواهد زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد.

این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر است، اما اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدن‌خیزترین استان‌های کشور، ناچیز است.

بسیاری از صنایع مهم و راهبردی از جمله فولاد، ساختمان، الکترونیک و خودرو برای تامین مواد اولیه به مواد معدنی وابسته هستند و تمرکز بر فرآوری مواد معدنی به ویژه در شرایط تحریمی با اتکا به متخصصان داخلی، راهبردی هوشمندانه برای تامین مواد اولیه نیاز صنایع، حفظ اشتغال و در نتیجه افزایش تولید ناخالص ملی، خودکفایی و زمینه‌ساز رونق و توسعه اقتصادی است.

فقر اقتصادی معدنی

تمرکز بر فرآوری مواد معدنی به ویژه در شرایط تحریم با اتکا به متخصصان داخلی راهبردی هوشمندانه برای تامین مواد اولیه نیاز صنایع است.

سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین فرآوری و نگاه بلندمدت به بهره‌برداری پایدار از معادن با رعایت اصول زیست‌محیطی از نکته‌های مهم برای تقویت و توسعه اقتصاد معدنی به عنوان موتور محرک اقتصاد در شرایط تحریمی است.

از سوی دیگر، نبود حمایت از معدن کاران و سرمایه گذاران، قوانین دست و پاگیر، روند پیچیده اداری، کمبود زیرساخت انرژی به ویژه آب و برق برای معدنکاری، نبود بازار فروش و عقب ماندگی فناوری و از تمام این مسایل مهم‌تر، نبود واحدهای فرآوری، عامل فقر اقتصاد معدنی در استان سمنان است.

مجوز رییس قوه مقننه به سمنان برای مطالعه و پیشنهاد اصلاح قوانین معدن

استاندار سمنان با اشاره به حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در سمنان طی هفته‌های گذشته، بیان کرد: استان برای مطالعه و پیشنهاد اصلاح قوانین معادن، از سوی رییس قوه مقننه در این سفر مجوز گرفت.

محمدجواد کولیوند افزود: قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در سفر به استان سمنان، به موضوع معادن و اصلاح قوانین در این بخش و توجه به فرآوری تاکید کرد.

وی با بیان اینکه گره‌گشایی از مشکلات صنایع بدون منت در دست پیگیری است، اضافه کرد: تصمیم‌گیری باید بر مبنای علم، عقل، منطق باشد و در نشستی با صادرکنندگان واحدهای تولیدی استان سمنان مشکلات آن بررسی و رفع آن دنبال می‌شود.

خام‌فروشی آفت رونق اقتصاد معدنی

خام‌فروشی و کم‌رغبتی سرمایه‌گذاران در زمینه فرآوری مواد معدنی از دیگر دلایل مهم کم‌رونقی اقتصاد معدنی در استان به شمار می‌رود، اینک سرمایه‌گذاری برای فرآوری مواد معدنی در استان سمنان چندان رضایت بخش نیست و همین امر به گسترش خام فروشی این مواد به خارج از کشور منجر شده است و ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای فرآوری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال موثر است.

حمایت از سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران با هدف ترغیب آنان به ایجاد و احداث صنایع فرآوری معدنی در این استان با تامین سرمایه در گردش توسط بانک ها و صندوق بیمه سرمایه گذاری، برطرف کردن پیچ و خم‌های اداری، مهیاسازی بستری امن برای سرمایه گذاری به منظور رفع بلای جان بخش معدن استان یعنی خام فروشی ضرورت دارد.

به گزارش ایرنا، استان سمنان با برخورداری از ۷۵۰ معدن فعال و ظرفیت‌های فراوان و نیروی انسانی کارآمد و تحصیل کرده، درگیر خام فروشی است و کمتر از ۲۰ واحد معدنی دارای فناوری فرآوری مواد خام استخراجی هستند.

بر این اساس، برنامه‌ریزی و تلاش برای فرآوری مواد معدنی ضرورتی برای ایجاد ارزش افزوده است و انتظار می‌رود این موضوع با تمهیدات ویژه در دستور کار باشد.

بستری فراهم برای سرمایه‌گذاری

همجواری سمنان با هشت استان کشور مانند استان‌های پهناور تهران، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی، همجواری با پایتخت سیاسی و اجتماعی و معنوی و مذهبی، داشتن زمین‌های بلامعارض، برخورداری از بیش از ۶۰ مرکز دانشگاهی و مراکز آموزش عالی و قرارگرفتن در محور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب، ظرفیت خوبی برای توسعه و پرهیز از خام فروشی معدنی ایجاد کرده و انتظار است بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

استان سمنان با برخورداری از ۲ هزار و ۱۶ کیلومتر راه در حوزه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، برخورداری از ۲ فرودگاه در شهرستان‌های سمنان و شاهرود و برخورداری از راه‌آهن فعال که روزانه بیش از۲۰ قطار باری از خطوط ریلی استان عبور می کند، ظرفیتی است که با تلاش مسوولان برای رونق تولید ایجاد شده است و نیازمند نگاه تیزبین سرمایه‌گذاران است.