لرستان نیازمند پایانه صادراتی
هرچند حدود یکسوم واحدهای صنعتی استان لرستان را کارخانههای سنگبری و فرآوری سنگ تشکیل میدهد، اما مشکلات بسیاری گریبانگیر این واحدهای فرآوری است. در اینباره رییس اتاق بازرگانی خرمآباد، حسین سلاحورزی چندی پیش در گفتوگو با صمت عنوان کرد: با توجه به این میزان توانمندی که در استان لرستان در زمینه سنگ وجود دارد، اما تاکنون صادرات متناسبی در این زمینه انجام نشده است. دلیل آن نیز بیشتر به مشکل خامفروشی منابع سنگ و فرآوری نشدن آن در استان بازمیگردد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات فرآوری در استان عنوان کرد: علت خامفروشی سنگ در استان، فرسودگی ماشینآلات سنگبری و ناتوانی در بروز کردن این دستگاهها است. رییس اتاق بازرگانی خرمآباد با تاکید بر اینکه تولید سنگهای ساختمانی و تزئینی در استان جنبه بومی دارد، افزود: بهدلیل نوع برش یا به عبارت دیگر، نوع ساییدنی که در برش سنگها استفاده میشود از کیفیت بالایی برای صادرات برخوردار نبوده و این امر باعث رکود صادرات سنگ فرآوریشده در استان شده است. سلاحورزی در ادامه تصریح کرد: در چند سال گذشته تحول در صادرات لرستان در دستورکار اتاق بازرگانی قرار گرفته به گونهای که نوسازی، تامین سرمایه در گردش و بروز کردن براساس فناوریهای روز دنیا برای فرآوری سنگ در این استان از برنامههای در دست اقدام است. البته ایجاد خوشه سنگ استان از سوی شهرکهای صنعتی از دیگر اقداماتی است که میتوان به آن اشاره کرد. رییس اتاق بازرگانی خرمآباد همچنین به احداث پایانه صادراتی سنگ در استان اشاره کرده و گفت: احداث دو پایانه صادراتی در شهرهای خرمآباد و دورود از مصوبههایی بود که مجوز آن از دولت دریافت شده است. البته صحبتهایی با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در زمینه تامین سرمایه در گردش و تسهیل در روند زیرساختها انجام شد تا سرعت کار برای احداث این پایانه بیشتر شود. سلاحورزی ادامه داد: در صورتی که دستگاههای برش سنگ و ماشینآلات فرآوری انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی در استان به فناوری روز دنیا مجهز شوند علاوه بر بالا رفتن ارزشافزوده باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر این بخش در استان خواهد شد. میزان اشتغالزایی بالا در بحث صنعت و معدن سنگ در استان لرستان مورد توجه مسئولان است که سعی دارند زمینه حفظ و توسعه این بخش صنعت و معدن در استان لرستان را با وجود منابع طبیعی تامین کنند. آنها تلاش دارند از منابع صندوق توسعه ملی بخشی را به این حوزه اقتصادی اختصاص دهند