کاهش نسبت سپرده های قانونی
با هدف افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها طی دو مرحله در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ (از ۵/۱۳ درصد به ۰/۱۳ درصد) و سپس در آذرماه (کاهش تشویقی این نسبت در دامنه ۱۰ درصد؛ حسب تشخیص بانک مرکزی و منوط به رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از سوی بانکها) سپرده قانونی کاهش یافته است.
همچنین در بخش مسکن نیز با عنایت به ویژگی پیشرانه بودن این بخش و زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال گسترده بخش صنعت ساختمان، تمهیدات و سیاست های ویژه ای مورد اتخاذ قرار گرفته است از جمله این سیاست ها ابلاغ اعطای تسهیلات ساخت و خرید سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده به شبکه بانکی، راه اندازی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در بانک مسکن و موافقت با افزایش ۷ ساله دوره امهال قراردادهای خطوط اعتباری فیمابین بانک مرکزی و بانک مسکن، موافقت با تبدیل اضافه برداشت های بانک مسکن به خط اعتباری و اصلاح رویه های ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر، لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانک های ری و بانک مسکن، موافقت با انتشار مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن توسط بانک مسکن و موافقت با افزایش سقف تسهیلات ساخت، خرید و جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن (تا سقف فردی ۶۰۰ میلیون ریال در شهر تهران)