خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کمبود در برخی استان‌ها جدی است
سال ۹۰ کلنگ احداث نخستین سیلو در استان هرمزگان از سوی استاندار وقت زده شد ولی این کلنگ‌زنی سرانجامی نداشت. بعد از ۵سال به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان و کمبود نقدینگی این پروژه به اتمام نرسید. به گفته دشوارگر «تاکنون ۲میلیارد تومان از سوی سرمایه‌گذار روی پروژه احداث سیلوی ۱۰۰هزار تنی هزینه شده که برای نخستین‌بار در شهرک صنعتی شماره ۲ بندرعباس آغاز شد. در صورت تامین اعتبار سرمایه‌گذار بخش خصوصی تا سال آینده افتتاح می‌شود. » سیلوی بندر شهیدرجایی نیز نزدیک به ۲۰ تا ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد ولی درحال‌حاضر متوقف است از این‌رو به دلیل نبود سیلو، گندم مورد نیاز استان بندرعباس به تناسب میزان مصرف و در صورت کمبود گندم تولید داخل استان از استان‌های همجوار تامین می‌شود. محمود سلطانی، معاون شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور نیز سال گذشته گفته بود: مازندران تنها استانی است که یک سیلو دارد به‌طوری‌که تمام کارخانه‌های آرد در شرق استان و فقط دو کارخانه در غرب استان وجود دارد به همین دلیل در بحران برف چند سال گذشته با چالش مواجه و به‌ناچار به جای گندم، نان توزیع شد. به گفته اسماعیل اسفندیارپور، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی امسال بیش از ۱۴میلیون تن گندم در کشور تولید شده که با احتساب ظرفیت سیلوهای کشور که به ۱۸میلیون تن می‌رسد تمام این سازه‌ها فعال خواهند بود. در چند سال اخیر دولت تنها بر افزایش تولید گندم تمرکز نکرده بلکه به موازات آن سازه‌های ذخیره‌سازی را نیز توسعه داده به‌طوری که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۴/۵میلیون تن ظرفیت ذخیره‌سازی در کشور وجود داشت که ۹/۴میلیون تن معادل ۶۵درصد آن مربوط به سیلوهای بتنی و فلزی و انبارهای مکانیزه و ۵/۱میلیون تن معادل ۳۵درصد مربوط به انبارهای نیمه‌مکانیزه، ساده و روباز بود که این نسبت امسال تغییر کرده است. درواقع امسال بیش از ۷۰درصد از ظرفیت سازه‌های ذخیره‌سازی مربوط به سیلوهای بتنی و فلزی است که امکان نگهداری محصول را تا دو سال دارند و ۳۰درصد دیگر مربوط به انبارهای ساده و نیمه‌مکانیزه است که یک‌چهارم سیلوها قدرت نگهداری دارند. این موضوع نشان‌دهنده راهبرد منطقی ذخیره‌سازی است که در دوره جدید شکل گرفته و با تکیه بر سرمایه‌گذاری بلندمدت بهره‌وری را نیز افزایش داده‌اند. از سوی دیگر نسبت دولتی و خصوصی بودن سیلوها از پایان دولت دهم تا آبان ۹۵ تغییر کرده به طوری که در سال ۹۱ از مجموع کل ظرفیت مراکز ذخیره‌سازی کشور حدود ۶میلیون تن معادل ۴۱درصد متعلق به بخش دولتی و حدود ۸/۵ میلیون تن معادل ۵۹درصد متعلق به بخش خصوصی بود و امروز سهم دولت به ۳۵درصد افت کرده است.
