وجود ۱۱۰هزار واحد تعاونی در کشور ازجمله ظرفیتهایی است که میتواند به افزایش سطح رونق اقتصادی و تولید کمک بسیاری کند. میزان تاثیرگذاری واحدهای تعاونی در حالی است که ۱۵درصد از این تعداد مشغول فعالیتهای صنعتی هستند.
همچنین در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۲۵درصد فعالیتهای اقتصادی در تعاونیها انجام شود که این امر هرگز محقق نشد. حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای تفاهمنامه با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با بیان اینکه هماکنون حدود ۱۱۰هزار تعاونی در کشور فعالیت میکنند که ۱۵درصد این تعاونیها در حوزههای مرتبط با صنایع فعالیت میکنند و ۶۲۰ تعاونی در صنعت الکترونیک فعالند که میتوانند از تسهیلات مناسبی بهرهمند شوند گفت: ۵۰۰ تعاونی دانشبنیان در کشور فعال هستند که از بین آنها حدود ۱۴۰ تعاونی موفق به کسب تاییدیه دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری شدهاند. البته این تعاونیها میتوانند از تسهیلات صندوق نیز بهرهمند شده و به پیشروان فناوری در تعاونیهای صنعتی تبدیل شوند. او با اشاره به ظرفیت بالای صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در حمایت از شرکتهای تعاونی گفت: این صندوق تا ۷۰درصد سرمایهگذاری تا سقف ۷۰میلیارد ریال را تضمین میکند که میتوان با ایجاد همکاری مشترک تعامل مناسبی را بین صندوق و صحا برقرار کرد. این در حالی است که دیگر واحدهای صنعتی که بهطور تعاونی اداره میشوند نیز به حمایتهایی نیاز دارند. حمایتهایی که مهمترین آنها میتواند اجرای قانون مالیات باشد. براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ اصلاحیه آن از طرف حسن روحانی، رییسجمهوری واحدهای تعاونی روستایی از مالیات بر درآمد معاف شدهاند. حال آنکه به گفته برخی مسئولان و کارشناسان اداره مالیات همچنان از واحدهای تعاونی که شامل ماده ۱۳۳ میشوند مالیات بر درآمد دریافت میکند.
معافیت تعاونیها از مالیات بر درآمد
براساس تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات مستقیم فعالیتهای تعاونیها که در قالب اساسنامه آنها باشد از مالیات بر درآمد ۱۰۰درصد معاف هستند. عنایتالله صانعی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای اعتبار استان تهران در گفتوگو با صمت ضمن تایید این موضوع گفت: متاسفانه اداره مالیات از هر طریقی که میتواند سعی بر دریافت مالیات از تعاونیها دارد، براین اساس یکی از مطالباتی که تعاونگران دارند اجرای قانونهای موجود است. دریافت مالیات از تعاونیها براساس قانون نباید انجام شود اما متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که اداره مالیات از این واحدها نیز مالیات دریافت میکند. صانعی با بیان اینکه از دیگر مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، منابعی است که بانک توسعه تعاون در اختیار دارد اما آنها خارج از مجموعه تعاونیها هزینه میکنند، توضیح داد: یکی از وظایف این بانک حمایت از واحدهای تولیدی و بازرگانی تعاونی است که اکنون متاسفانه حدود ۷۰درصد از منابع این بانک خارج از مجموعه تعاونیها هزینه میشود. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای اعتبار استان تهران با تاکید بر اینکه اکنون ۱۵درصد تعاونیهای کشور در زمینه تولید و صنعت فعالیت میکنند، گفت: این ظرفیتی است که اکنون در کشور وجود دارد و میتوان با حمایت از این ظرفیت به رشد صنعتی و تولید کمک کرد. وی با اشاره به اینکه کشاورزی، صنایع تبدیلی، شیلات و برخی دیگر از صنایع کوچک نیز ازجمله صنایعی هستند که اکنون به طور تعاونی اداره میشوند، افزود: تمام این واحدها از مالیات بر درآمد معاف هستند و در صورتی که دولت حمایت بیشتری از واحدهای تعاونی داشته باشد میتوان به صنایع متوسط نیز ورود کرد. صانعی با بیان اینکه تعاونیها این ظرفیت را دارند که در صنایع کشور حضور پررنگتری داشته باشند، توضیح داد: در صورتی که دولت حمایت خود را از تعاونیها بیشتر کند بهدلیل معافیتهایی که وجود دارد میتوان از ظرفیت بیشتری در این زمینه استفاده کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای اعتبار استان تهران درباره اهمیت اقتصادی و تولیدی واحدهای تعاونی در کشور توضیح داد: در برنامه توسعه پنجم ۲۵درصد فعالیتهای اقتصادی به عهده بخش تعاونی در کشور گذاشته شد. هرچند در پایان این دوره حدود ۶درصد فقط به اجرا در آمد اما برنامه پنجم توسعه نشان از ظرفیتی دارد که در تعاونیهاست و دولت میتواند با حمایت بیشتر و اجرای ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم این ظرفیت را آزاد کند.
تعاونی نیاز به فرهنگسازی دارد
یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه تعاونیها وجود دارد، فرهنگ کار تعاونی در کشور است. برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند در فضای کسبوکار فعلی ایران هنوز آمادگی کار تعاونی وجود ندارد و به این دلیل است که عمده تعاونیها در کشور با مشکلاتی روبهرو هستند. رمضان بهرامی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت کشور درباره مشکلاتی که تعاونیها در کشور دارند به صمت گفت: یکی از مشکلاتی که اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی تعاونی در کشور دارند نیازسنجی و فرهنگ کار است. وی افزود: متاسفانه در برخی موارد واحدهای صنعتی و تولیدی که بهطور تعاونی اداره میشوند نیازسنجی مناسبی از فضای کسب و کار ندارند و به این دلیل در ادامه کار با مشکلات جدی روبهرو میشوند. بهرامی که رییس اتاق بازرگانی استان گلستان است، درباره واحدهای صنعتی و تولیدی تعاونی در این استان گفت: در استان گلستان ۱۱هزار واحد تعاونی ثبت شده که متاسفانه عمده آنها هیچ فعالیتی نمیکنند و دلیل اصلی زمینگیر شدن این واحدها نبود نیازسنجی مناسب برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی تعاونی است. وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی که بهطور تعاونی مدیریت و اداره میشوند بیشتر آسیب میبینند، گفت: در واحدهای تعاونی عمده واحدهایی که به امور خدماتی میپردازند عملکرد موفقیتآمیزتری نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی دارند. این عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه ۲۵درصد فعالیتهای اقتصادی به عهده تعاونیها بود، توضیح داد: این موضوع علاوه بر اینکه نشان از اهمیت واحدهای تعاونی دارد، مشکلاتی را هم ایجاد کرده است. فضای کسبوکار در داخل کشور هنوز این آمادگی را ندارد که بهطور تعاونی و گروهی این حجم از فعالیتهای اقتصادی را پیش ببرد. وی افزود: اگر دولت میخواهد ۲۵درصد فعالیتهای اقتصادی را بر عهده تعاونیها بگذارد باید روی فرهنگ کار تعاونی نیز بیشتر فعالیت داشته باشد تا فضای کسبوکار پذیرای این شیوه از صنعت و تولید باشد. پیش از این علی وحدت، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) نیز درباره حمایت از فعالیت تعاونیها در بخش صنعت الکترونیک گفته بود: در دوره جدید فعالیت صحا تلاش شده است که تعامل و همکاری خوبی با بخشهای مرتبط در وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی برقرار شود تا خدمات و تسهیلات صحا به شکل بهتری ارائه و با جامعه هدف تعامل بهتری برقرار شود. از این رو با نهادهای تخصصی شامل انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تفاهمنامه همکاری منعقد شده است. مدیرعامل صحا با بیان اینکه اعطای تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه دو فعالیت اصلی صحا به شمار میرود، گفت: تسهیلات مالی صندوق تا سقف ۳۰میلیارد ریال با نرخ کارمزد بین ۶ تا ۱۸درصد بسته به سطح فناوری و نوع فعالیت متغیر است که با اولویت تولید داخل، ایجاد اشتغال، صادرات و فناوریهای نوین اعطا میشود. بنابر این گزارش از آنجایی که در برنامه پنجم توسعه یکچهارم بار اقتصادی را قرار بود تعاونیها به دوش کشند و این موضوع محقق نشد به نظر میرسد این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبهرو است. مشکلاتی که از دریافت مالیات شروع میشود و تا نبود فرهنگ تعاونی در کشور ادامه مییابد. در صورتی که دولت بخواهد این بار را همچنان بر دوش تعاونیها بگذارد باید اقدامات جدیتری در این زمینه داشته باشد. اقداماتی که از ارائه تسهیلات، آن هم فقط به بخشی از واحدهای صنعتی و تولیدی تعاونی بیشتر باشد.