خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه نرخ‌های مالیاتی سالانه در بودجه تعریف می‌شود، اظهارکرد: آنچه در بحث مالیات می‌توان از آن به‌عنوان ابزار حمایتی برای تولیدکنندگان استفاده کرد موضوع جریمه و تخفیف‌های مالیاتی است که درحال‌حاضر از این ابزار استفاده و حدود ۷۰ تا ۸۰درصد جرایم نیز متناسب با وضعیت صنایع بخشیده می‌شود. غیبی با تاکید بر اینکه بخشیدگی اصل مالیات و معافیت واحدها مبنای قانونی ندارد، تصریح کرد: بخشودگی یا کاهش در اصل مالیات باعث کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده دولت و کسری بودجه دولت می‌شود و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که دولت چگونه کسری بودجه خود را جبران کند؟ در کشورهای خارجی برای تامین کسری بودجه دولت شرکت‌های تامین مالی وجود دارد اما متاسفانه این امر در ایران چندان به قوت وجود ندارد و دولت به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض کند که این امر منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و درنهایت افزایش تورم خواهد شد که با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در تضاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه قیمت نفت درحال‌حاضر به پایین‌ترین حد از پیش‌بینی بودجه رسیده است، گفت: به همین دلیل کسری بودجه در کل بدنه اقتصادی دولت تاثیر گذاشته و این امر تنها در واحدهای صنعتی خلاصه نمی‌شود بلکه واحدهای پیمانکاری نیز با رکود شدیدی مواجه شده‌اند. علاوه بر این نارسایی صنعت به بخش حمل‌ونقل نیز سرایت می‌کند و به مرور تمام بدنه اقتصادی کشور متضرر خواهد شد.
