خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در سال ۲۰۰۹ به‌منظور ارزیابی اقدامات صورت گرفته در چارچوب NMCP، کارگروهی تشکیل شد که در گزارش خود مجموعه پیشنهادهایی را برای رفع نقایص و بهبود عملکرد طرح‌های اجرایی گفته شده ارائه کرد. در گام نخست؛ لزوم شکل‌گیری یک سازمان جداگانه در سطح ملی به منظور ارائه حمایت‌های مالی، مدیریتی، فناوری، بازاریابی و هماهنگی و نشر اطلاعات مربوط به صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که هر یک از ابعاد حمایتی فوق از سوی یک ارگان متفاوت ارائه می‌شود؛ به‌عنوان مثال بانک توسعه هند متولی ارائه کمک‌ها و تسهیلات مالی به صنایع کوچک و متوسط بوده حال آنکه سازمان NSIC وظیفه تجهیز صنایع کوچک و متوسط برای تامین مواد خام مورد نیاز و همچنین بازاریابی محصولات آنها را بر عهده دارد. البته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توانند سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط را در بخش‌های خود طراحی کنند و سازمان ملی که متولی صنایع کوچک و متوسط خواهد بود می‌تواند پس از اعمال تغییرات لازم، از طرح‌ها و چارچوب‌های ارائه شده بهره جوید. در این میان می‌توان از تجربه سایر کشورها از جمله سامان کسب‌وکارهای کوچک در آمریکا بهره جست. در گام دوم؛ باتوجه به نقش حیاتی مراکز صنایع محلی در تجهیز و توان‌بخشی کارآفرینان فعلی و بالقوه، دولت می‌تواند با ارائه امکانات مدرن IT به این مراکز و تربیت نیروی انسانی متخصص کارآیی عملکرد آنها را افزایش دهد. در گام بعدی؛ دولت می‌تواند با تقویت ارزش پولی، سهام شرکت‌های NSIC، طرف تقاضای بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط را بهبود بخشیده و علاوه بر رفع مشکلات در بخش تامین مواد خام، در حوزه بازاریابی نیز به آنها کمک کرده و پیوندهای پسین و پیشین صنایع کوچک و متوسط را تقویت کند. گام چهارم، طراحی و اجرای سیاست خرید دولتی از صنایع کوچک و متوسط به استناد قانون توسعه بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط در سال ۲۰۰۶ را مدنظر قرار می‌دهد. طبق این قانون بنگاه‌های دولتی باید در مدت زمان مقرر سهم خرید از صنایع کوچک و متوسط را به ۲۰ درصد افزایش داده و اسناد مربوطه را در گزارش‌های سالانه خود قید کنند. همچنین در گام‌های بعدی «استفاده از ابزارهای قانونی و بودجه‌ای برای سازماندهی صنایع کوچک و متوسط و ثبت حقوقی آنها و همچنین ترغیب سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه با تاکید بر توسعه همکاری با صنایع و موسسات آکادمیک»، «شکل‌گیری یک کمیته تجدیدنظر با هدف نظارت بر جریان اعتبارات مالی به صنایع کوچک و متوسط و تلاش در جهت اختصاص منابع به واحدهای آسیب‌پذیر»، «تشکیل خوشه‌های جدید به منظور تامین الزامات مربوط به رشد و توسعه و مداخله دولت در به‌روزرسانی مداوم زیرساخت‌های جدید برای صنایع کوچک و متوسط و تشویق بخش‌خصوصی به مشارکت بیشتر در این حوزه» و «اعمال تغییرات لازم در قانون کار به ویژه در موارد مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و تاکید بیشتر بر مباحث رفاهی کارگران فعال در واحدهای کوچک و متوسط» در دستور کار قرار گرفت.
پیشنهادهایی برای ایران
در ایران بنگاه‌ها فارغ از میزان دارایی‌شان و صرفا برحسب تعداد شاغلان در چهار گروه خرد (اشتغال کمتر از ۱۰ نفر)، کوچک (اشتغال بین ۱۰ تا ۴۹ نفر)، متوسط (اشتغال بین ۵۰ تا ۱۴۹ نفر) و بزرگ طبقه‌بندی می‌شوند. با وجود بالا بودن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل بنگاه‌های فعال خرد (۴۷ درصد)، کوچک (۴۵ درصد) و متوسط (۶ درصد) سهم این بنگاه‌ها از ارزش‌آفرینی ۸/ ۱۶ درصد، درآمدزایی ارزی ۱۰ درصد و اشتغال‌زایی ۴۲ درصد بوده که در قیاس با نقش‌آفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته بسیار ناچیز است. در دهه ۴۰ هجری شمسی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» تاسیس شد، این سازمان در سال ۱۳۶۲ به‌دنبال ایجاد تغییراتی در نظام صنعتی کشور در وزارت صنایع ادغام شد و نهایتا در سال ۱۳۸۴ «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به منظور تدوین برنامه جامع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز ایجاد ارتباط صحیح بین این بنگاه‌ها با بنگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و… فعالیت خود را آغاز کرد. از جمله ماموریت‌ها و وظایف این سازمان می‌توان به ایجاد و توسعه شهرک‌ها و مراکز خدمات فناوری، حمایت از ایجاد تشکل‌های صنعتی و نهادهای پشتیبانی‌کننده از صنایع کوچک، توسعه خوشه‌های صنعتی، کمک به توسعه کارآفرینی، اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ظرفیت‌سازی نهادی، هماهنگی و نظارت بر جذب و توزیع منابع بانکی و اعتبارات عمرانی، کمک به رشد صادرات صنایع کوچک، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و انتقال فناوری‌های جدید از طریق مشارکت با بخش غیردولتی، برنامه‌ریزی و تلاش برای ساماندهی زنجیره تامین صنایع، بسترسازی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و…اشاره کرد.
به‌رغم اقدامات صورت گرفته، بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط در برخی ابعاد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند که علل آن را می‌توان در مواردی همچون «فقدان مراکز صنایع محلی در تجهیز و توان‌بخشی کارآفرینان فعلی و بالقوه و عدم دسترسی به امکانات زیرساختی پیشرفته در زمینه IT»، «عدم مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه و انتقال فناوری‌های جدید به‌واسطه سرمایه‌گذاری و خطرپذیری بالا»، «نبود یک نهاد متولی نظارت بر نحوه و کیفیت مصرف منابع مالی استقراض شده از نظام بانکی»، «عدم الزام بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی جهت تامین بخشی از خریدهای خود از صنایع کوچک و متوسط»، «حضور کمرنگ بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط در فرابورس و محدود بودن فرصت‌های تامین نیازهای مالی» و «عدم برخورداری از فناوری‌های مرتبط با بازاریابی پیشرفته و عدم استفاده از مزایای فناورانه بارکد در فرآیند تولید و فروش» جست‌وجو کرد. باتوجه به کاستی‌های گفته شده، در این گزارش پیشنهاد می‌شود سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان متولی اصلی صنایع کوچک و متوسط اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: ۱-توجه جدی به صنایع کوچک و متوسط بسیار ضروری و روشن است اما با توجه به متفاوت بودن شرایط ایران و وجود پیچیدگی‌های خاص در کشور، اینکه ما نیز در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط لزوما نسبت به تدوین قانونی خاص و جداگانه اقدام کنیم یا با استفاده حداکثری از محیط قانونی موجود، به ارتقای وضعیت صنایع کوچک و متوسط بپردازیم، نیازمند مطالعه و پژوهشی عمیق و همه‌جانبه است. ۲-باتوجه به محدودیت‌های ناشی از مقیاس و ضعف بنیه مالی صنایع کوچک و متوسط، ضرورت تدوین برنامه‌ای در جهت تغییر رویکرد صنایع کوچک و متوسط از حرکت انفرادی به حرکت جمعی و همچنین تغییر رویکرد به سمت بازارهای بیرونی با ایجاد حداقل‌های لازم در آنها به لحاظ ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات، امکانات بازاریابی، دسترسی به توان طراحی و فناوری در قالب خوشه‌ها و تشکل‌های جمعی یا شهرک‌های تخصصی محسوس است. رویکرد هند درمورد حمایت از شکل‌گیری صنایع کوچک و متوسطی هم‌گروه، با هدف استفاده از صرفه‌های مقیاس در خرید فناوری و مواد اولیه، برندسازی، تبلیغات، صادرات و تحقیق و توسعه مشترک، قابل توصیه در کشور است. ۳- لازم است ارزیابی برنامه‌ها و همچنین عملکرد وام‌های اعطایی و سنجش میزان اثربخشی و تغییر و تحولات ایجاد شده در زمینه اعطای تسهیلات و نحوه تسویه آن، توسط مجریان منتخب و مستقل بیرونی که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت و کمیسیون مربوطه از سوی مجلس باشند درمورد تسهیلات اعطایی طی دهه ۸۰ و ۹۰ صورت گیرد تا براساس نتایج حاصل از آن، امکان اعمال اصلاحات و جرح و تعدیل‌های لازم درمورد تامین مالی آنها میسر شود. ۴- به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از امکانات ICT از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم در فعالیت‌های تولید و بازاریابی صنایع کوچک و متوسط در افزایش بهره‌وری و ارتقای کارآیی و توسعه فعالیت‌های آنها راهگشا خواهد بود. ۵- ضروری است صنایع کوچک و متوسط در استفاده از زبان بین‌المللی در تجارت خصوصا روش‌های متداول در بازارهای جهانی همچون بارکد GSI و RFID تشویق، ترغیب و مورد حمایت واقع شوند تا کالاها به سهولت در بازارهای جهانی قابل عرضه باشند. ۶- شناسایی خوشه‌های صنایع کوچک و متوسط دارای پتانسیل تولید با کیفیت و صادراتی و حمایت از آنها در فعالیت‌های بازاریابی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و جهانی.
منبع: دنیای اقتصاد
