پیشبینی جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش معدن در طول برنامه ششم توسعه در حالی است که تدوین یک برنامه استراتژیک در این حوزه لازمه تحقق این امر است.
فعالان معدنی معتقدند برای رسیدن به رقم پیشبینی شده دولت باید ثبات اقتصادی واقعی را اجرایی کند و تا زمانی که در این زمینه گامی برداشته نشود، کمتر شاهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی به خصوص در بخش معدن خواهیم بود. در این خصوص رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است برنامه ثبات اقتصادی باید مبتنی بر سه اصل «سیاست تثبیت و انضباط پولی و مالی، سیاستهای تثبیت و شفافیت قانون و تسریع روند خصوصیسازی و فعال کردن سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیرساختی» باشد.
اصولی که اجرایی شدن آن میتواند به جذب سرمایهگذاری در کشور کمک بسیاری کند و تا زمانی که در این خصوص گامی برداشته نشود، نمیتوان شاهد رشد سرمایهگذاری در بخش معدن بود. ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به بازار فولاد کشور یکی از مواردی است که در ۶ دوره برگزاری همایش چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران از سوی مسوولان مرتبط با این صنعت بررسی میشود و راهکارهایی برای تحقق هدفگذاری صورت گرفته پیشنهاد میشود، در این خصوص نیز از شرکتهای بزرگ برای شرکت در این همایش دعوت میشود تا زمینه برای ورود این سرمایهگذاران به کشور فراهم شود. اما هفتمین دوره این همایش در سال جاری علاوه بر بررسی وضعیت تولید این محصول استراتژیک سه اصل رقابتپذیری براساس قیمت تمام شده، الزامات صادرات و بازارهای منطقه برای محصولات داخلی، پیشبینی قیمت محصولات فولادی و مواد اولیه در سال ۱۳۹۶ نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. درخصوص آخرین وضعیت این محصول استراتژیک گفتوگویی داشتیم با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که در ادامه میخوانید:
با اجرای برجام شرکتهای بزرگی برای ورود به بازارهای ایران ابراز تمایل کردهاند، به نظر شما با توجه به استراتژی ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی، ترغیب خارجیها باید به چه نحوی صورت گیرد؟
با بررسی ضریب همبستگی رشد تولید ناخالص داخلی، تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، اهمیت تسهیل جذب سرمایه به خصوص سرمایهگذاری خارجی آشکار و رابطه مثبت و معناداری بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تجارت و تاثیرپذیری بالای آن بر GDP نمایان میشود. این در حالی است که ایران در بین کشورهای منتخب در حال توسعه مانند برزیل، شیلی و ترکیه با جذب حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، پایین ترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را دارا است. در این بین کشوری نظیر ترکیه در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی، قانونی در حمایت از سرمایهگذاری خارجی را تصویب کرد. در این قانون آزادی سرمایهگذاری در ترکیه با حذف تمامی موانع قبلی از قبیل نیاز به تاییدیه رسمی الزام انتقال سهم از سرمایهگذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه، تضمین مجدد ضمانتنامههای موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایهگذاران و ارتقای سیاستهای سرمایهگذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استانداردهای بینالمللی سرمایهگذاری، بستر را برای جذب سرمایهگذار خارجی فراهم کرد.
برچسبافزایش بهرهوری بخش معدن فولاد جهانی
همچنین ببینید
30 هزار میلیارد تومان در بخش معدن کشور سرمایه گذاری شده است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: در سال های ...