خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ایران برای تسریع در جذب سرمایه خارجی تاکنون چه قوانینی را مصوب کرده است؟
ایران تغییر قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی (LAPFI) به تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) را در دستور کار قرار داده است تا به این طریق شرایط برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذار خارجی در کشور فراهم شود.
در این قوانین چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
در قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران برای گسترش حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی و امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مدنظر قرار گرفته است، همچنین به رسمیت شناختن روش‌های جدید سرمایه‌گذاری افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نظیر تامین مالی پروژه ها، ترتیبات بیع متقابل و انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌گذاری خارجی (۱۵ روز)، ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و مؤثر از فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله تغییرات این قانون جدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
با اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی حجم سرمایه‌گذاری جذب شده در کشور چه میزان بوده است؟
با اجرایی شدن برجام و رفع برخی تحریم‌های تجاری، حجم سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تا ۲۵ آبان سال ۱۳۹۵ برابر ۸/ ۴ میلیارد دلار اعلام شده این در حالی است که با وجود تمایل شرکت‌های خارجی برای ورود به بازارهای ایران و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها با قوانینی همچون قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) در کشور، کمتر در پروژه‌های معدنی سرمایه‌گذاری خارجی دیده می‌شود.
به‌نظر شما برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن دولت باید چه اقدامی صورت دهد؟
در این زمینه تا زمانی که دولت برنامه ثبات اقتصادی واقعی را اجرایی نکند، کمتر شاهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خصوص در بخش معادن در ایران خواهیم بود. بر این اساس برنامه ثبات اقتصاد واقعی باید مبتنی بر سه اصل باشد: ۱- سیاست تثبیت و انضباط پولی و مالی ۲- سیاست‌های تثبیت و شفافیت قانون ۳- تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال کردن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های زیرساختی. بنابراین با وجود اجرایی شدن برجام و تمایل شرکت‌ها در ورود به بازار ایران، تا زمانی که اصول فوق در کشور اجرا نشود، سرمایه‌گذاری خارجی رشد چندانی نسبت به سال‌های گذشته نخواهد داشت. با مدیریت و اجرای سه اصل فوق گام‌های پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند با جهت‌دهی اصولی شکل گیرد. در ایران با توجه به پتانسیل‌های زیاد مواد معدنی فضای سرمایه‌گذاری فراهم است، اما سیاست‌های چندگانه و متغیر این فضا را پر ریسک کرده و سرمایه‌گذار خارجی را که به دنبال تضمین منافع و سودآوری سرمایه‌گذاری خود است، دچار تشویش در انتخاب می‌کند. تا زمانی که حمایت از سرمایه، چه سرمایه داخلی و چه سرمایه خارجی در کشور نهادینه نشود و دولت از منافع بنگاه‌های بخش خصوصی به جد حمایت نکند، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت.
