خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۱۲ رکن رقابت‌پذیری
براساس بررسی‌های انجام شده، ۱۰۶ کشور جهان اقدام به تدوین قانون رقابت کرده‌اند که علاوه بر کشورهای OECD، ۲۶ کشور از «آفریقا»، ۱۸ کشور از قاره «آسیا و اقیانوسیه»، ۱۷ کشور از «آمریکای لاتین و کارائیب» هستند. علاوه بر این کشورها، ۱۸ کشور در حال انتقال نیز اقدام به تدوین قانون رقابت کرده‌اند؛ بنابراین مساله‌ای که در این مطالعه مورد توجه بوده این است که در بازارهای صنعتی کشور، «تمرکز و انحصارهای فراوانی» وجود دارد. باتوجه به وجود نهادهای ناکارآمد نظیر نهادهایی که به‌جای تسهیل قواعد بازی، شدت مانع ورود در بازارهای اقتصادی را افزایش می‌دهند و هرچه شدت ارتفاع ورود در بازارهای اقتصادی بالاتر باشد، فضای کسب‌وکار انحصاری‌تر می‌شود. همچنین بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد هرقدر تعداد کشورهای دارای قانون رقابت طی زمان بیشتر شده، درآمد ناخالص ملی تجمعی کشورها با نرخ بالاتری افزایش یافته است.
شاخص رقابت‌پذیری کشورها در محدوده ارقام ۱ تا ۷ به‌طور کمی محاسبه می‌شود. بر این اساس هر چه شاخص به رقم ۷ نزدیک‌تر باشد، قدرت رقابت‌پذیری کشور بیشتر است. این شاخص متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه‌های مختلف رقابت را اندازه‌گیری می‌کند. این اجزا در ۳ رکن کلی «نیازهای اساسی»، «عوامل افزایش کارآیی» و «عوامل نوآوری» جای می‌گیرند؛ البته ۳ رکن اساسی رقابت‌پذیری خود به ۱۲ زیرشاخه تقسیم می‌شوند.
این در حالی است که ارکان ۱۲گانه رقابت‌پذیری نیز به بیش از ۱۱۰ زیرگروه تقسیم می‌شود. ۱۲رکن تعیین‌کننده شاخص رقابت جهانی عبارت است از:«نقش نهادها»، «زیربناها»، «فضای اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی»، «آموزش در سطوح ابتدایی»، «آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی»، «کارآیی بازار کالا»، «توسعه بازار مالی»، «شعاع تکنولوژی»، «اندازه بازار»، «مهارت‌های نوآوری و کسب‌وکار». در این میان سهم هر زیرگروه از شاخص «نیازهای اساسی» ۲۵درصد محاسبه شده است. اعضای تشکیلدهنده این شاخص که سهم‌های برابری به خود اختصاص می‌دهند شامل محیط اقتصاد کلان، زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت با نهادها هستند.
اجزای تشکیلدهنده شاخص محیط اقتصاد کلان که سهم ۲۵ درصدی از کل شاخص نیازهای اساسی را به خود اختصاص داده است شامل «توازن بودجه دولت»، «پس‌انداز ملی»، « تورم»، «بدهی دولت» و «رتبه‌بندی اعتبارات کشور» است که هر یک از این اجزا سهم ۲۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.
اما یکی دیگر از اجزای تشکیلدهنده شاخص محیط اقتصاد کلان شاخص زیرساخت اقتصادی است که همان طور که بیان شد این جزء هم ۲۵ درصد از شاخص محیط اقتصاد کلان را به خود اختصاص می‌دهد؛ این جزء به دو زیرگروه «حمل ونقل و صنعت ارتباطات» تقسیم‌بندی می‌شود که هرکدام سهم ۵۰ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند. دو زیرشاخه دیگر شاخص نیازهای اساسی شامل آموزش و بهداشت همراه با شاخص نهادها است که شاخص آموزش و بهداشت از دو بخش آموزش با سهم ۵۰ درصد در کنار بخش بهداشت با سهم ۲۵ درصدی، از شاخص نیازهای اساسی را به خود اختصاص داد‌ه‌اند. اما آخرین زیرشاخه نهادها هستند که این زیرشاخه از ترکیب نهادهای عمومی با سهم ۷۵ درصد همراه با نهاد خصوصی با سهم ۲۵ درصدی تشکیل شده است. در شاخص افزایش کارآیی که به‌صورت ترکیبی محاسبه می‌شود، سهم هر زیرشاخه از این شاخص ۱۷ درصد از کل شاخص را به خود اختصاص داده است. اولین زیرشاخه این شاخص؛ آموزش و پرورش است که خود این زیرشاخه از سه بخش با سهم‌های برابر ۳۳ درصد تشکیل شده است که عبارت از کمیت تحصیلات، کیفیت تحصیلات و آموزش در حین کار است. دومین بخش شاخص افزایش کارآیی؛ کارآیی بازار کالاها است که نحوه محاسبه و سهم دو بخش تشکیلدهنده آن یعنی رقابت و کیفیت به شمار می‌رود. کارآیی بازار کار؛ یکی دیگر از زیرشاخه‌های شاخص افزایش کارآیی است که از دو زیرگروه انعطا‌ف‌پذیری و خلاقیت در کار تشکیل شده است. زیرگروه دیگر؛ شاخص افزایش کارآیی توسعه بازار مالی است که کارآیی و امنیت بازار مالی از اجزای این شاخص با سهم برابر است. اندازه بازار همراه با شاخص فناوری و تکنولوژی دو بخش پایانی تشکیلدهنده شاخص افزایش کارآیی را به خود اختصاص می‌دهند. شاخص اندازه بازار با دو بخش بازار داخلی و خارجی با سهم‌های مساوی اجزای شاخص را تشکیل می‌دهند و شاخص فناوری و تکنولوژی از دو بخش اقتباس فناوری، استفاده از فناوری و ارتباطات با سهم‌های برابر تشکیل شده است. آخرین بخش شاخص رقابت‌پذیری یعنی شاخص پیشرفت و نوآوری است که پیشرفت کسب وکار همراه با بخش تحقیق و توسعه با سهم‌های برابر ۵۰ درصد این شاخص را به‌صورت ترکیبی ایجاد کرده‌اند.