خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تکرار تاریخ در اقتصاد
نیلی سه شوک مهم در اقتصاد کشور در دهه ۵۰ و ۶۰ را نیز «وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه ۵۰»، «وقوع انقلاب» و «کاهش قیمت نفت در سال‌های ۶۵ تا ۶۷» عنوان کرد که این سه شوک، مشابه سه شوک اخیر بوده است. او افزود: «در سال‌های وفور درآمدهای نفتی دهه ۵۰ نیز درآمد ارزی ۷/ ۴ برابر شد و همچنین کاهش قیمت نفت در نیمه دوم دهه ۶۰، حدود ۵۷ درصد از سطح درآمدهای نفتی کم کرد» وی عنوان کرد: «تا قبل از وفور درآمدهای نفتی نیمه دهه ۵۰ رشد بدون نفت ما ۱۰ درصد بوده که وقتی شوک نفتی اتفاق افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی کوتاه‌مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد» مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اصلاحات ساختاری برنامه سوم توسعه، گفت: «در این زمان منابع ارزی نفتی نیز به اندازه‌ای نبود که شوک ایجاد کند و پس از آن، وارد رونق درآمدهای نفتی شدیم.»
تغییر کاربری نهادهای تولید رشد
نیلی با بیان اینکه اثرگذاری شوک تحریم و کاهش قیمت نفت، در افت رشد اقتصادی، قابل فهم است، گفت: اما اینکه چرا افزایش درآمدهای نفتی، باعث اثر سوء در اقتصاد کشور شده نیاز به توضیح و بررسی دارد. به گفته او، هنگامی که درآمد نفتی افزایش می‌یابد، در حقیقت منابع قابل‌تصرف سیاست‌مدار افزایش خواهد یافت و به‌نوعی درخصوص مصرف آن تصمیم‌گیری می‌شود. این اقتصاددان با بیان این موضوع که تحقق آرزوهای سیاستمداران، منوط به حصول منابع است، گفت: کشورهایی که با کمبود منابع روبه‌رو هستند، در تلاش هستند تا با ایجاد نظام انگیزشی، سعی در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید باشند، حال آنکه درآمدهای منابع نظیر نفت، راه میانبری برای تحقق آمال سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. نیلی افزود: بنابراین در این شرایط، نهادهای تامین‌کننده رشد اقتصادی مانند بودجه و بانک‌ها، تبدیل به نهادهای توزیع‌کننده رشد اقتصادی می‌شوند. به گفته او، مساله‌ای که باعث شده است اقتصاد در دام شوک افزایش قیمت نفت بیفتد و نتایج منفی را پذیرا باشد این موضوع است که پس از افزایش قیمت نفت، هم رشد افزایش می‌یابد و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد؛ بنابراین به ظاهر وضعیت اقتصاد در شرایط مطلوبی است و مشکلات اقتصادی حل شده است. این در حالی است که در زمان وفور درآمدهای نفتی، مکانیزم‌های تصحیح خطا، عمل نمی‌کند و اقتصاد مانند یک بیمار بدون علامت عمل می‌کند. نیلی افزایش تورم را تنها علامت قابل‌مشاهده پس از رشد مخارج در درآمدهای نفتی را رشد سطح عمومی قیمت‌ها دانست که این موضوع باعث واکنش سیاستمداران در این زمان می‌شود. او افزود: اما در این زمان واکنش‌ها به نوعی است افزایش قیمت‌ها در بازارها سرکوب می‌شود. این رویه باعث می‌شود تصمیم‌گیرندگان مجبور شوند، نرخ انرژی را برای بنگاه‌ها ارزان کنند که منشأ اختلال در بازار انرژی نظیر آلودگی، مصرف بالا و قاچاق سوخت است. او افزود: در گام دوم، سیاستمداران به سمت بازار ارز می‌روند و نرخ آن را نیز کنترل می‌کنند که معمولا نظام چند نرخی وجود می‌آید که این تصمیم نیز منشا بروز بیماری هلندی و افزایش واردات است. در گام سوم، نیز دولت برای سرپا نگه داشتن بنگاه‌های داخلی در مقابله با واردات در شرایط تثبیت ارزی، اقدام به لحاظ کردن تعرفه می‌کند. اما بازهم مشکل بنگاه‌ها حل نمی‌شود و تنها حجم عظیمی از اختلال در اقتصاد به جا می‌ماند؛ زیرا هنگامی که تورم به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، تصمیم‌گیرنده حاضر نیست که به اندازه ۲۰ درصد قیمت نهاده‌ها را افزایش دهد. بنابراین شکاف قیمتی میان بازارهای مختلف بزرگ‌تر خواهد شد و بزرگ‌تر شدن این شکاف، ضرورت اصلاحات اقتصادی را در سال‌های بعد ایجاد می‌کند و این اصلاح کار پرهزینه‌ای برای دولتی که در گذشته حاضر نبوده به تعدیل‌های مقطعی تن دهد، خواهد بود. استاد دانشگاه صنعتی شریف، نمود این سیاست را در بازار پول این گونه تشریح کرد: «بر اساس علم اقتصاد کلان، اگر قیمت محصول و هزینه‌ها به یک مقدار کاهش یابد، سود بنگاه‌ها نیز کوچک می‌شود و بنگاه‌ها مشکل مالی پیدا می‌کنند. در این زمان باز هم دولت با پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات، سعی دارد که بنگاه‌ها به حیات ادامه دهند و در این شرایط سرکوب نرخ سود تسهیلات، به یک مساله بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود.» در نتیجه این سیاست‌ها باعث می‌شود در اغلب سال‌های گذشته، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها منفی باشد.
