خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چگونه ورود سرمایههای خارجی هموار می‌شود؟
دنیای اقتصاد: چه مولفه‌هایی سرمایه‌گذاران خارجی را از آینده سرمایه خود مطمئن می‌کند. بررسی‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نشان می‌دهد اگرچه سرمایه‌گذاری پروسه‌ای زما‌نبر است، اما نقدهای جدی به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران وارد است. مطابق ارزیابی‌ها، برجام فضای بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است، اما باید به قوانین بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی پایبند باشیم. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی (WTO) نیز از دیگر مواردی است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند؛ چرا که عضویت در این سازمان‌ها مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است و به کاهش فساد اقتصادی کمک می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران، در ارزیابی که فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اثرات برجام در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته، بر این نکته تاکید شده که اولین اقدام، بعد از برجام آماده‌سازی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. موضوع بعد بحث امنیت سرمایه‌گذاری و اقدام برای تامین آن است.
بنابراین ابتدا باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت، همچنین حمایت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، تحقق پذیرد. از سوی دیگر، لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. به گفته مستوفی، یکی از انتقادات سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ایران این است که می‌خواهند بدانند با چه شخصی یا شرکتی معامله می‌کنند. مانع بعدی درباره موضوع تامین مالی و فاینانس پروژه‌ها است. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و عدم زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد، از دیگر چالش‌ها است. عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی و مشکلات مراودات بانکی نیز مواردی است که هنوز به‌طور کامل رفع نشده است؛ بنابراین گرایش به فاینانس نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر است. اکنون مرحله حساسی از تاریخ اقتصاد کشور محسوب می‌شود و این حساسیت متقابلا برای طرف خارجی نیز وجود دارد. بنابراین نباید انتظار داشت که به‌یک‌باره میزان سرمایه‌گذاری جهش قابل‌توجهی داشته باشد؛ ولی به اعتقاد کارشناسان سفرهای تجاری بعد از برجام، پیش‌زمینه خوبی برای تعاملات آینده محسوب می‌شود. آنچه از اطلاعات و آمار سرمایه‌گذاری‌ها بعد از برجام به‌دست آمده، نشان می‌دهد رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در درجه اول اهمیت است و پس از آن حوزه مواد اولیه و معادن.
هرچند اقتصاد ایران طبق اهدافی که در برنامه جدید توسعه دولت نیز پیش‌بینی‌شده است بر کاهش وابستگی به نفت و به‌کارگیری بخش‌های اقتصادی دیگر ازجمله خدمات تاکید دارد، بنابراین اگر در هر بخشی به‌طور مشخص طرح‌هایی وجود داشته باشد که پتانسیل جذب سرمایه‌گذار را داشته باشد و توجیه اقتصادی و فنی لازم را نیز دارا باشد و از بازگشت سرمایه آن اطمینان حاصل شود، می‌توان شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های دیگر نیز بود. حال در این میان این سوال مطرح است که دولت دوازدهم چه بایدها و نبایدهایی را در این حوزه باید مورد توجه قرار دهد؟ مستوفی در این زمینه این طور پاسخ می‌دهد: عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرارگرفته است و به کاهش فساد اقتصادی کمک می‌کند و این موضوع برای شرکت‌های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولت‌ها به معنی انضباط دقیق‌تر است. با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری، راه برای ورود سرمایههای خارجی به کشور باز می‌شود. همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می‌شود. اقتصاد کشور نیاز به تدوین استراتژی صحیح و نقشه راه مشخص دارد. چه قبل از برجام، چه در زمان حال و چه برای آینده همیشه تاکید بر این بوده است که در کشور باید بسترهای سرمایه‌گذاری فراهم شود. برای فراهم شدن این بستر هم نیاز به مشخص کردن مزیت‌های نسبی هر استان در بخش‌های مختلف و دسته‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آن است. در ایران معمولا زمان زیادی صرف می‌شود تا دولت جدید اهداف و برنامه‌هایش را مشخص کند و به‌طور عملی زمام امور را به دست بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
