خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
به گفته ایمانی‌راد، اولین نکته‌ای را که در مورد بخشنامه سال ۹۶ می‌توان گفت آن است که این بخشنامه بسیار واقع‌بینانه نوشته شده و یکی از ویژگی‌های بسیار متمایز آن هم، این است که به طور مشخص، به مشکلات موجود در سطح اقتصاد کشور که به نوعی بودجه با آنها درگیر است، پرداخته و این از نقاط قوت بخشنامه است.
وی اظهار داشت: عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در سال۹۶، یکی از موارد کلیدی در اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه بخشنامه به مساله بدهی‌های دولت و عدم افزایش آن و در نتیجه توسعه مجدد بازار بدهی در کشور اشاره کرده که خود مساله مهمی است. در عین حال بخشنامه به نرخ یکسان ارز در سال ۹۶ اشاره دارد که این خود یکی از اتفاقاتی است که باید انجام شود. وقتی بودجه قرار است بر اساس نرخ یکسان ارز یا به عبارت دیگر سیاست شناور ارزی تنظیم شود، طبیعی است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده نرخ شناور ارز را به شکل مدیریت‌شده داشته باشیم.
این اقتصاددان ادامه داد: از طرف دیگر، سه رسالت در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده که یکی از آنها ثبات اقتصادی است و یکی از دستاوردهایی به شمار می‌رود که باید برای سال ۹۶ حفظ شود؛ دیگر رسالت بودجه، تثبیت دستاوردهای کاهش تورم و نگه داشتن نرخ آن حتی‌الامکان حول و حوش ۱۰ درصد است؛ اگرچه به نظر می‌رسد دولت در صدد است نرخ تورم را در سال آینده، یک رقمی نگاه دارد و از بودجه نیز به عنوان یک ابزار اقتصادی بهره گیرد.
ایمانی‌راد، رسالت سوم بودجه سال ۹۶ کل کشور را رشد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این رسالت به خوبی در بخشنامه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؛ ولی نکته‌ای که وجود دارد آن است که بخشنامه بودجه، یکسری عبارت است و باید دید در گیر و دار حوزه‌های قدرت، کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه اولویت‌گذاری بر اساس تخصیص منابع بودجه است که مشخص می‌کند این بودجه در چه سطح و شدتی، بر روی متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.ش
