خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با این مقدمه کوتاه، نگاهی خواهم داشت به مشکلات پیش روی این صنعت کهن که به نظر اینجانب در ۳ گروه کلی قابل تفکیک و رصد است:
۱-مشکلات کلان اقتصاد کشور :
صنعت نساجی نیز همانند سایر صنایع، متاثر از فضای عمومی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است که در کلان قضیه با مشکلاتی از قبیل رکود حاکم بر بازار و همچنین کمبود نقدینگی مورد نیاز به دلیل ادامه وضعیت نامشخص در ارتباط با سیستم جهانی بانکی و ناتوانی سیستم بانکی داخل کشور از تامین نیازهای مالی صنعت با نرخ مناسب است.
کاهش قدرت خرید مردم علی رغم ادعای کاهش نرخ تورم وعدم حمایت موثر از صادرات کالا، همزمان با اصرار دولت در تامین بخشهای بزرگتری از بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی، بر رکود موجود دامن زده و واحدهای نساجی را بیش از پیش با مشکل فروش محصولات روبرو کرده که حاصل این رویداد، پرشدن انبارهای کارخانجات از کالاهای تولید شده و به عبارتی حبس نقدینگی این واحدها در انبارهای محصول و ضرورت کاهش تولید که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی شده که منجر به عدم امکان رقابت در بازارهای داخل و خارج می شود.
۲- مشکلات اختصاصی صنعت نساجی :
صرفنظر از مشکلات عمومی صنایع در کشور، صنعت نساجی با مشکلات انحصاری این صنعت نیز مواجه است.
-عدم نوسازی به موقع ماشین آلات و عدم استفاده از اتوماسیون در بسیاری از رشته های این صنعت که باعث کاهش راندمان و افزایش خطاهای انسانی و افزایش ضایعات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌گردد از مهمترین مشکلات انحصاری این صنعت می‌باشد.
بطور کلی هرقدر دخالت نیروی انسانی در پروسه تولید کاهش یابد، درصد خطاهای انسانی و امکان ایجاد ضایعات در محصول تولیدی نیز کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا می‌گردد.
-پایین بودن بهره وری سرمایه، نیروی انسانی و عوامل کل از دیگر معضلاتی است که در این صنعت و احتمالا کل صنایع کشور مشاهده می‌گردد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالای تولید شده می‌گردد. به عنوان مثال در حالی که واحدهای نساجی سالیانه ۳۶۵ روز حق بیمه پرداخت می‌کنند و ۳۶۵ روز سود به بانکها پرداحت می‌کنند و در حدود ۵۰۰ روز حقوق پرداخت می‌کنند و جرائم دیرکرد را همچنان و علی رغم کاهش تورم، همچنان به ماخذ ماهیانه ۲ درصد پرداخت می‌کنند ولی فقط سالی ۲۷۰ روز از نیروی انسانی و سرمایه گذاری های خود بهره می‌برند و مابقی ایام را تعطیل هستند و یا مجبور هستند که با هزینه های بیشتری تولید کنند.
-قاچاق پذیر بودن محصولات این صنعت، علی الخصوص پارچه و پوشاک از دیگر مشکلات انحصاری این صنعت می‌باشد به نحوی که از بازار ۱۲ میلیارد دلاری سالیانه پوشاک کشور، در حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار آن از طریق واردات بصورت قاچاق تامین می‌گردد که در بین سایر صنایع کم نظیر و بعضا بی‌نظیر می‌باشد.
۳- طرز نگرش مسئولین صنعتی و اقتصادی کشور به این صنعت:
همانگونه که در مقدمه مطلب نیز به اختصار اشاره ای داشتم، نگاه مسئولین اقتصادی کشور به صنعت نساجی، نگاهی به یک صنعت درجه دوم می‌باشد و این صنعت در اولویت اول حمایتهای دولت قرار ندارد. این موضوع را می‌توان براحتی از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال ۱۳۹۳ رونمایی گردید مشاهده کرد. در بخشی از این سند که به بررسی صنایع منتخب در شاخص هایی هفت گانه می پردازد، صنعت نساجی در هیچیک از این شاخص ها در بین شش صنعت اول کشور قرار نمی گیرد و فقط در شاخص اشتغال در رتبه ششم قرار می‌گیرد.
این شاخص ها عبارتند از ۱- ایجاد بیشترین ارزش افزوده ۲-سهم از بازار داخل ۳-ارزش صادراتی ۴-مزیت نسبی ۵-ارزش سرمایه گذاری ۶-سهم بنگاه های بزرک و کوچک و ۷- اشتغال.
در ادامه این بررسی، صنایع منتخب کشور به ترتیب اولویت درجه بندی می‌شود که صنعت نساجی در بین یازده صنعت اول کشور در رتبه دهم جای می‌گیرد.
بسیار واضح است که در سندی که بر مبنای مطالعات فراوان و تحقیقات گسترده تهیه شده و صنعتی در رتبه دهم اهمیت جای گرفته است در اولویت های اول حمایت های دولت قرار ندارد.
