سوء استفاده قاچاقچیان از کارت‌های بازرگانی

همانطور که در ابتدا اشاره کردم به طور کلی فعالان اتاق بازرگانی مخالف صدور کارت‌های بازرگانی بدین شکل هستند و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک کارت‌های بازرگانی ماهیت خود را از دست بدهند و قرار است قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و گمرک هم مامور اجرای آنهاست ملاک اصلی واردات و صادرات کالا قرار بگیرند. امروز اقتصاد ایران و جهان به سمتی حرکت کرده است که دیگر محلی برای استفاده از این کارت‌ها نمی‌توان در نظر گرفت و این شیوه در حوزه تجارت کاملا منسوخ شده است. متاسفانه این کارت‌ها گهگاه زمینه‌های رانت و ویژه‌خواری را به وجود آورده‌اند و عرصه را برای فعالان قانونی حوزه بازرگانی بیش از گذشته تنگ کرده‌اند. پس مناسب است که هر چه زودتر به جمع‌آوری چنین کارت‌هایی اهتمام ورزیم. در حال حاضر که در شرایط پسابرجام قرار گرفته‌ایم تمام فعالان اقتصادی باید در محیطی سالم و رقابت‌پذیر فعالیت کنند. چنین فرصت‌های طلایی که برای برخی افراد مهیا می‌شود، نه تنها فعالان قانونی، بلکه به طور کلی سلامت اقتصاد و کشور را تهدید می‌کند. اینها خلأهای قانونی هستند که از مراجع ذی‌ربط انتظار می‌رود مانند همیشه به اصلاح این قوانین اقدام کنند.

عامل اصلی گسترش قاچاق در کشور وجود ارز چند نرخی و عدم ثبات در بازار ارز کشور در چند سال اخیر است. تا زمانی هم که به سمت ارز تک نرخی و ثبات در بازار حرکت نکنیم، وضعیت به همین منوال پیش می‌رود. پس یکی از راه‌های اصلی کاهش قاچاق واقعی شدن نرخ ارز است. همچنین نرخ تعرفه‌ها باید به نوعی باشد که در وهله نخست قاچاق کالا سودآور نباشد و سپس تولید ملی هم لطمه نبیند. حال علاوه بر مسئولان، در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد تولید، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی هم وظایف سنگینی بر عهده دارند. به طوری که تولیدکنندگان باید کالای با کیفیت تولید کنند و در عرصه رقابت با خارجی‌ها بازنمانند، از مصرف‌کنندگان ایرانی هم امید می‌رود با حمایت از تولید داخلی چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.