این روزها شبکه بانکی در رقابت برای چیدن ویترینهای خود از سودهای جذاب برای کشاندن سپردهگذاران بقرار دارد. فضایی که در آن سود سپرده به حاشیه رفته و این طرحهای متفاوت است که جای آن را پر میکند. سودها اکنون حتی مرز ۲۰ درصد را هم رد میکند.
سال ۱۳۹۴ گر چه دورهای بود که مسئولان اقتصادی و بعضا بانکی به آن بالیدند و از دوبار کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی سخن گفتند، اما در همان زمان هم کارشناسان و حتی در مواردی مدیران بانکی گلهمندانه عنوان کردند که روند فعلی کاهش سریع نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانکها نمیتواند چندان پایدار باشد. ولی طولی نکشید که باز هم تحت فشارهای مختلف به ویژه از سوی نمایندگان مجلس، در ابتدای سال جاری و در فاصله اندک از کاهش قبلی سود، باز هم بر اساس آنچه که عنوان میشد بانکها با هم توافق کردند نرخ سود سپرده با سه درصد کاهش تا ۱۵ درصد فرو ریخت.
با این تغییر نرخ سود از اوایل دولت یازدهم که رقابتی مخرب بین بانکها برای جذب سپرده حتی مرز ۳۰ درصد را پشت سر میگذاشت تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در کنار آن نرخ سود تسهیلات بانکی هم به مرور و همزمان با نرخ سود سپرده در مسیری کاهشی قرار گرفت و پابهپای آن پایین آمد تا اینکه به ۱۸ درصد رسید.
با اینکه گمانهها برای کاهش دوباره سود در ماههای پایانی سال وجود داشت، اما بعد از کاهش نرخ از تیرماه دیگر تغییری ایجاد نشد و اکنون نه تنها هیچ مقام بانکی از کاهش سود سخن نمیگوید بلکه انتقادات نیز پررنگتر شده و آثار آن بهطور جدی در شبکه بانکی قابل مشاهده است.
اکنون فقط کافی است که به بانکها سری بزنیم تا نرخهای رنگارنگ سودی که پیشروی مشتریان باز شود را مشاهده کرد، آن هم در شرایطی که تا چندی پیش بانکها از دوران بینظمی از اجرای سود بانکی فاصله گرفته بودند و تا حدی بهطور هماهنگ نرخهای مصوب شورا را در دستور کار قرار میدهند. اما در حال حاضر چند ماهی است که دیگر خبری از این نظم نیست و بانکها بهطرق مختلف، قانونی که البته توافق خودشان عنوان میشد را دور میزدند، از صندوقهای سرمایه گذاری گرفته تا طرحهای مناسبتی.
صندوقهای سرمایهگذاری این روزها آن قدر در شبکه بانکی قدرت گرفتهاند که قائم مقام بانک مرکزی از آنها به عنوان فرزندان بانکها یاد میکند. سودهایی که عموما بالای ۲۰ درصد از طریق این صندوقها به مشتری پرداخت شده و تا ۲۲ درصد هم میرسد.