ولی در سال گذشته و در فاصله بین دوبار کاهش نرخ سود بانکی از سوی مقامات بانک مرکزی و حتی برخی از مدیران بانکها عنوان شد که شرایط برای تغییر نرخ سود در حال فراهم شدن بوده و معضلات قبلی تا حدی برطرف شده است. بهطوری که موسسات غیر مجاز ساماندهی، سود در بازار بینبانکی کاهش یافته و تنگنای مالی بانکها تا حدی با توجه به آزادسازی بخشی از سپردههای قانونی رفع شده است. بنابراین میتوان برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد. در این حالت نرخ سود هم در پایان سال گذشته و البته ابتدای امسال کمتر شد.
اما این در حالی بود که بعد از تغییرات آخر، برخی مدیران عامل بانکها اعلام کردند که دیگر ظرفیت کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته و سود به هسته سخت خود رسیده است، چرا که اکنون با وجود کمبود منابعی که در شبکه بانکی وجود دارد هرگونه کاهشی موجب عدم سرمایهگذاری مردم در بانکها میشود و این خطر بزرگی برای بانکهاست.
چندی پیش بود که رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز رسما از سود واقعی فعلی در نظام بانکی که به ۲۵ درصد میرسد سخن گفت. پرویزیان تاکید داشت که خروج بخش عمدهای از منابع بانکها از دسترس آنها در قالب مطالبات غیرجاری و بدهی دولت به بانکها سپردههای قانونی موجب شده تا عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی و حمایت بانکها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین و همراهی دولت و بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی برای بخشودگی جرائم نیز به هزینههای بانکها افزوده است که در مجموع علاوه بر کاهش تسهیلات دهی بانکها هزینهها را افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی شدن منابع میکند که به تبع آن سود بانکی تاثیر میپذیرد.
با این حال در بانک مرکزی نظرات دیگری هم وجود دارد و کمیجانی-قائم مقام بانکی – معتقد است که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم، این سپردهگذاران هستند که بر سود سلطه داشته و از مبلغی بالاتر از فاصله تورم بهره میبرند و فشارهای موجود از سوی برخی از آنها مانع از آن شده که سود بانکی در مسیر اصلی خود حرکت کند.