خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تفاوت جریمه دیرکرد با وجه التزام تنها در تعیین شرط در حین امضاء قرارداد است. به عبارت دیگر اگر بانک در متن قرارداد که مطابق با عقود اسلامی طراحی شده با گیرنده تسهیلات به تفاهم برسد که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید، بانک مبلغی اضافه دریافت خواهد کرد، وجوه دریافتی وجه التزام تلقی شده اما اگر این تفاهم و شرط انجام نشده باشد، جریمه دیرکرد تلقی می‌شود.
اما این را باید در نظر داشت که توجیه دریافت وجه التزام یا جریمه دیرکرد، ابزاری بازدارنده برای بازپرداخت تسهیلات است. در چنین شرایطی این سوال قابل طرح است که چرا از این ابزار سود پیش‌بینی شده و در سرفصل درآمدها گنجانده می‌شود.
بنابراین وجه التزام دیگر تنها کاربرد بازدارنده برای وصول مطالبات ندارد، بلکه ابزاری برای کسب سود بیشتر از گیرنده تسهیلات است.
حجت الاسلام سید عباس موسویان در این باره گفته است: بعد از گذشت سی و چند سال از انقلاب این کمترین انتظاری است که نظام بانکی باید اعلام آمادگی کرده و با نهاد مرجعیت بحث کنند و به یک راهکارهای مشترک برسند. به نظر من بزرگ‌ترین عیب نظام بانکی است که تاکنون اصلا تلاشی برای پیدا کردن راهکارهای جایگزین وجه التزام نکرده‌اند و همین که مصوبه‌ای از شورای نگهبان گرفتند به همان بسنده می‌کنند، در حالی که به اعتقاد من در نظام جمهوری اسلامی ایران باید یک تعامل علمی گسترده بین نظام بانکی و نظام مرجعیت برای پیدا کردن راه حل‌های مشروع و کارآمد شکل بگیرد
در پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری که توسط دولت و بانک مرکزی تهیه شده، تقریبا شرایط فعلی را برای وجه التزام تصریح کرده است.
در ماده ۶۴ این لایحه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند تسهیلات دریافتی از مؤسسات اعتباری و دیون خود به آن مؤسسات را برابر قرارداد تنظیمی در سررسید معین بازپرداخت کنند. در صورت عدم بازپرداخت در سررسید و اعلام مؤسسه اعتباری بستانکار، کلیه دیون به انضمام سود، وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد، هزینه های ثبتی،اجرایی، دادرسی، وکالت و خسارات قابل مطالبه و وصول است. مؤسسات اعتباری می توانند هنگام انعقاد قراردادهای اعطای تسهیلات و یا سایر قراردادها با مشتری، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد کنند که در صورت نقض تعهد و یا تخلف از پرداخت به موقع بدهی، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، مبلغی را به عنوان وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد به مؤسسه اعتباری بپردازد. در صورت عدم ذکر وجه التزام در قرارداد، مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان سررسید اعمال می‌گردد.
