** حجم اندک فعالیت های اقتصادی کشور به دلار
رییس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شرکای اصلی تجاری ایران در فعالیت های افتصادی کشور، حجم فعالیت های اقتصادی انجام شده به دلار را اندک و کم رنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با ۲۳.۶ درصد، امارات با ۱۷ درصد، حوزه یورو ۱۲ درصد، کره جنوبی هفت درصد، ترکیه ۶ درصد و هند و روسیه هر کدام چهار درصد است.
همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با ۱۷.۸ درصد، امارت ۱۵.۵ درصد، عراق ۱۴.۵ درصد، ترکیه ۹.۲۷ درصد، کره جنوبی ۷.۶ درصد و هند ۶.۷ درصد صورت میگیرد.
سیف افزود: این آمار بیانگر آن است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم فعالیت های اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور می شود.
** عزم جدی دولت برای ورود بانکها به فعالیت های ارزی و تجاری
رییس کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانک ها به فعالیت های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانک ها با اطلاع رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند، اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانک ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه گری بانک ها تشویق کنند.
وی تاکید کرد: این امر نه فقط موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می شود، بلکه بانک ها نیز میتوانند با کارمزدهای فعالیت های ارزی، منافع سهامداران خود را تأمین کنند.
سیف در ادامه به تصمیم های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک هاست که بانک مرکزی امروز بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و مشتریان نیز با مراجعه به بانک ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع میشوند.
وی ابراز امیدواری کرد روند کاهشی نرخ ارز در آینده نیز ادامه یابد و به دامنهای متعادل بازگردد.
وی یادآورشد: به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل ۱۰ درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد.
وی افزود: البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می شود. این میزان (نرخ واقعی) عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی؛ در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی، هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت های ارزی مشتریان به مجرای بانک ها عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار می دهد، فعالیت های مشتریان بانک ها را به مسیر درست بانکی سوق دهد. انتظار ما این است که از فردا، بانک ها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند.