سال ۱۳۹۵، سال اجرای کامل صورت های مالی نمونه بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۵ بانکها تاکید کرد: اگرچه در سال ۱۳۹۴ که اولین سال اجرای این تغییرات بود، صورت های مالی برخی بانک ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت، اما برای صورت های مالی سال ۱۳۹۵، شامل میان دوره ای و سالانه، انتظار بانک مرکزی تکمیل ۱۰۰ درصدی این صورت های مالی و یادداشتهای همراه آن است.
به گفته سیف، بانک مرکزی با برگزاری جلسات در مرحله قبل از صدور گزارش نهایی حسابرس مستقل، به تدریج و با رعایت آستانه تحمل بانک ها، الزامات طبقه بندی صحیح و ذخیره گیری مناسب برای مطالبات مشکوک الوصول را در دستور کار خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: این یک اقدام ضروری و جدی در ارتباط با ثبات و سلامت نظام بانکی است و بانک مرکزی در اجرای وظایف ذاتی خود این فرآیند را با جدیت و حساسیت دنبال می کند و سایر ملاحظات (نظیر تغییرات قیمت سهام بانک ها) نمی تواند مانع شفافیت در صورت های مالی و نتیجه عملکرد مدیران بانکها باشد.
وی تغییرات قیمت سهام را واکنش طبیعی بازار به عملکرد یک واحد تجاری دانست و گفت: شناسایی سودهای موهوم و بیکیفیت از نگاه مقام ناظر و سهامداران هوشمند پنهان نمیماند و نمی تواند چاره کار باشد. سهامداران بانک ها باید با نظارت خود بر عملکرد هیئت مدیره، منافع به حق خود را طلب کنند چراکه بانک ضعیف و ناسالم برای تمام طبقات ذینفع و بالطبع برای کل جامعه، نامطلوب و خطرساز است.
سیف با بیان اینکه در تدوین مدل نوین نظارتی تعبیه شده در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری مواد قانونی پشتیبان لحاظ شده است، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواست با تصویب آن، راه را برای استقرار یک نظام نظارتی کارامد و مؤثر هموار کنند.