لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS
رئیس شورای پول و اعتبار سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی را اطمینان معقول بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتکای اطلاعات افشاشده عنوان کرد.
سیف اصل چهام را شامل آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانکها دانست و گفت: تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابلاتکای جدید بهویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسکهای بانک اهمیت بالایی دارد.
وی تاکید کرد: اهمیت این امر سبب شده تا از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز میشود، از بانکها نخواهد پذیرفت زیرا امروز گزارشهای غیرمقبول در نظام بانکی بینالمللی اساساً جایگاهی ندارد.
وی در ادامه افزود: امروز در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارشهای مشروط از هیچ شرکتی بهویژه یک بانک پذیرفته نمی پذیرد چه رسد به گزارشهای غیرمقبول با بندهای مطول و پرتعداد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: به یقین شرط پذیرش گزارشهای مالی هر کشوری، شفافیت و بیابهام بودن آن است و اینکه صورتهای مالی بر اساس استاندارد ملی تهیه شده یا با IFRS انطباق دارد، ملاحظه دوم محسوب میشود.
سیف در این پیوند یادآور شد: برای نمونه، بند شرط مهم و پایداری که همهساله در گزارشهای حسابرسی تقریباً تمامی بانکهای ما وجود دارد، نحوه اظهارنظر حسابرس نسبت به کفایت ذخیره مطالبات مشکوکالوصول بانکهاست که بیشک با رویه موردعمل مؤسسات حسابرسی معتبر جهانی تطابق ندارد و بهنظر نمیرسد رویه مورد عمل ما را که با ذکر عباراتی کلی، مبهم و بعضاً مطول از کنار این موضوع مهم عبور میکنیم، بپذیرند.
وی تاکید کرد: این نحوه عمل بهویژه در ۲ سال گذشته برای معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز دشواریها و دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است.
جای خالی موسسه های حسابرسی بزرگ در ایران
رئیس کل بانک مرکزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانکها در سال گذشته را مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند که با مماشات و برخی مصلحت اندیشیها تبدیل به گزارش مشروط شده است.
سیف تاکید کرد: در یک مورد آشکار، معاونت نظارتی بانک مرکزی ناگزیر شد دستور ابطال معامله صوری را ابلاغ کتانجام شد.
وی این موضوع را ناشی از نبود موسسه های حسابرسی بزرگ و تا حدودی هم تراز با همتایان خارجی دانست که از درجه استقلال و حرفهایگری بالایی برخوردار باشند.
سیف گفت: امروز مؤسسه های حسابرسی سطح جهانی علاوه بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصصهای ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره میبرند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی بهویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
رئیس شورای پول و اعتبار پنجمین اصل را در توجه به ساختار گزارشگری مالی، تجهیز نظام ارزیابی ( کارشناسی رسمی) اعلام و اظهار کرد: کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایهگذاریها و وثایق عمده و پیچیده بانکها بهطور حرفهای عمل کرده و درمقابل ذینفعان پاسخگو باشد.
وی یادآور شد: درجه شفافیت و حرفهایگری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانکهای اطلاعاتی از دادههای مربوط نیز بر آن مؤثر است. نحوه مستندسازی و بهطورکلی متدولوژی ارزیابی رسمی فعلی بر اساس شواهدموجود، بهگونهای است که به دلیل حجم وسیع نیازبه خدمات کارشناسی، نگرانی جدی از احتمال ورود تحریفهای بااهمیت به صورتهای مالی وجود دارد.