به ارزش شفاف، پایدار و قابل اتکا در بازار نیاز داریم
سیف درباره اصل ششم در اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری نیز اظهار داشت: لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود که مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بینالمللی، معادل ارزش حاصل از کارشناسی نیست.
وی افزود: برای تعیین این ارزش ضروری است مدلهای مناسب و معتبر ارزشگذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده میشود، این ارزش شفاف، پایدار و قابلاتکا باشد به شکلی که راستیآزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانکی، حسابرسان مستقل بومی و عنداللزوم، حسابرسان مستقل نماینده طرفهای خارجی امکانپذیر باشد، نه اینکه با ارزش منصفانه غیرقابل اتکایی مواجه باشیم که نهتنها ارزش افزودهای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمیکند، بلکه بیشتر موجب گمراهی تصمیمگیرندگان میشود.
لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هفتمین ملاحظه در ساختار گزارشگری مالی گفت: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابلاتکا، نهتنها وضعیت صورتهای مالی ما را در منظر طرفهای خارجی ارتقا نمیدهد، بلکه تصویر منفی مضاعفی از نبود شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنیبر وجود ضعفهای اساسی در نظام گزارشگری مالی و بیاعتمادی به این گزارشها خواهد شد.
سیف اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگری مالی خواند و افزود: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیانهای شناساییشده مطابق IFRS میتواند موجب اتلافوقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابلپیشبینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل و فصل شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در بیان اصل نهم، به صورت های مالی بانک ها اشاره کرد و گفت: اقلامی در صورتهای مالی بانکهای ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولاً در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمیگیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازهگیری و ارائه، به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است.
سیف گفت: برای نمونه آثار ناشی از شناسایی سود و زیانهای مبتنی بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصیص سود مشاع که در تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن، نکتهای کاملاً فنی است که اکنون در کنار سایر مطالعات مرتبط، در دستور کار کمیته تخصصی و مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری قرار گرفته است.