در نهایت توصیه میشود که سیاستگذار به جای کنترل قیمت از ابزار در اختیار خود برای تنظیم بازار داخلی خودرو که همانا نرخ تعرفه واردات خودرو است باید به صورت هوشمندانه و قاعدهمند استفاده کند. واقعیت این است که به نظر میرسد حامیان خودروسازان داخلی با حمایت از بالا نگه داشتن تعرفه خودروهای وارداتی و همزمان مذاکره با شورای رقابت به دنبال افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی یا حذف شورا از فرآیند قیمتگذاری هستند. در عین حال فاصله بین قیمت مصوب و قیمت بازار نیز در سالهای اخیر در مقاطعی مجدداً به بازار خودرو کشور بازگشته است که تاییدی بر عدم موثر بودن قیمتگذاری دستوری است.
از سوی دیگر شورای رقابت هم بیجهت خود را درگیر تعیین قیمت برای برندهای مختلف خودرو داخلی با ظرفیت موتور کمتر از دو هزار سیسی کرده است که هم به چهره شورا لطمه وارد کرده است و هم عملاً قیمتگذاری خودرو تبدیل به ابزار چانهزنی غیرمفید شده است. پدیدهای که در دو سال اخیر مشاهده شده ورود خودروهای چینی به بازار داخلی است که حتی با توجه به سطح فعلی تعرفهها هم به عنوان یک رقیب جدی برای خودروسازان داخلی مطرح خواهند بود و با ایجاد رقابت در بازار عملاً قدرت بازاری خودروسازان داخلی را محدودتر از گذشته خواهند کرد. در عین حال چشمانداز رفع تحریمها و امکان حضور خودروسازان خارجی در کنار خودروسازان داخلی میتواند فرصتی مغتنم برای بهبود فناوری تولید خودروهای داخلی باشد. در عین حال پیشبرد هوشمندانه مذاکرات با خودروسازان خارجی میتواند سهمی از بازار منطقهای را نیز برای خودروسازان داخلی به ارمغان آورد.