خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مقیمی در ادامه به تمایل سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج تمایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی جاسک بدون حمایت‌های دولتی از خود نشان داده‌اند که این امر نتایج مثبتی را در رشد این شهرک‌ها به همراه خواهد داشت. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درخصوص اینکه چه مزایایی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است نیز افزود: دسترسی به آب‌های آزاد یکی از مزایای اصلی شهرک‌های صنعتی مستقر در این مناطق است که این امر موجب شده است تا کشورهای آسیای شرقی تمایل بسیاری برای حضور در این مناطق داشته باشند. به گفته مقیمی، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ابراز تمایل کرده‌اند که واحدهای تولیدی خود را در این مناطق احداث کنند چرا که این مناطق صادرات برای آنها را مقرون به‌صرفه خواهد کرد. مالکیت ۱۰۰ درصدی زمین، معافیت‌های مالیاتی و… از دیگر مزایایی است که به گفته مقیمی برای سرمایه‌گذاران در این مناطق در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر به گفته مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک در شهرک‌های صنعتی با الزام تولید رقابتی، صادرات حداقل ۳۰درصد از محصولات، انتقال فناوری و دانش فنی و ایجاد قابلیت توسعه محصول با سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه است.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی باید با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی،کشاورزی و خدمات صورت گیرد که در این خصوص نیز چهار ضابطه در نظر گرفته شده است. رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات یکی از بندهای در نظر گرفته شده برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی است. از سوی دیگر در این قانون آمده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته نباید موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی شود، همچنین این سرمایه‌گذاری نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی باشد (منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد)، از سوی دیگر سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هربخش اقتصادی نباید از ۲۵ درصد و در هر رشته، از ۳۵ درصد بیشتر باشد (تعیین رشته‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هریک از آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد).
