شانه خالی نکنیم/سرنوشت بدهی دولت در مجلس

از مصاحبه‌ها و اخبار چنین بر می‌آید که مخالفت اعضای کمیسیون برنامه عمدتا با تبصره ۳۵ بوده. انتقاد کمیسیون به ابزار تسعیر انتقاد بجایی‌ است، اما خواست بانک‌مرکزی از وزارت اقتصاد برای پرداخت دیون دولت به بانک‌ها نیز خواستی بجا‌ است. دو راه‌حل پیشنهادی جایگزین؛ استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از صندوق توسعه ملی عنوان شده است. در اینکه سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را در اختیار این بانک‌ها نمی‌گذارند، نباید شک کرد. این بانک‌ها نه می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند، نه صورت‌های مالی مطابق با استاندارد بین‌المللی دارند. ارتباطشان با بانکداری بین‌المللی هم در بهترین حالت ضعیف است. تعویق اصلاحات اقتصادی به پس از برجام خود به‌قدر کافی وقت‌کشی بود؛ به معطل کردن بانک‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی نیازی نیست. از آنجا که افتخار این دولت انضباط مالی بوده، می‌توان امیدوار بود که زیر بار پول برداشتن از صندوق توسعه ملی نیز نمی‌رود. اما نیازی به هیچ کدام از این دو نیست؛ چراکه گزینه بهتری هست. از همان نوع اوراق مالی اسلامی که در تبصره ۳۶ قید شده بود، می‌توان برای تامین مالی تبصره ۳۵ نیز استفاده کرد. اگر تبصره ۳۵ جواز انتشار ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون دولت به بانک‌ها را بدهد، هم نگرانی بجای اعضای کمیسیون در مورد تسعیر رفع می‌شود، هم گره مالی وزارت اقتصاد گشوده می‌شود و هم دغدغه بانک‌مرکزی نسبت به قفل اعتباری بانک‌ها برطرف می‌شود.

بهتر آن است که هر سه تبصره ادغام شوند و به‌جای ۹۰ هزار، مجلس جواز انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را به دولت بدهد تا میزان بیشتری از بدهی‌هایی که بر ذمه دولت است تسویه شوند. حقیقت آن است که از حیث وجوب پرداخت، تعهدات به بانک‌ها با تعهدات به طلبکاران فرقی ندارند. تفکیک لایحه به سه تبصره صرفا تظاهر به انضباط مالی است، حال آنکه انضباط مالی حقیقی در پرداخت به موقع دیون است. حجم بدهی کنونی دولت بسی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان موضوع لایحه اصلاحیه است. انضباط مالی حقیقی در افزایش رقم ۹۰ هزار در اصلاحیه بودجه است. برخی از انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی می‌هراسند؛ چراکه شاید بازار توان جذب آن را نداشته باشد. در تجربه اقتصادهای دیگر مشهود است که وجود یک بازار اوراق بدهی دولتی هم اندازه تولید ناخالص داخلی کشور میسر است. تولید ناخالص داخلی ایران حدود «یک‌و‌نیم میلیون میلیارد تومان» است، حال آنکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ۱۵ درصد آن هم نیست. به صرف دلشوره داشتن نسبت به شکل نگرفتن یک بازار نمی‌توان از زیر بار مسوولیت این دیون شانه خالی کرد. اولا این دیون، با این حجم، وجود دارند و موضوع بحث صرفا قابل‌معامله کردن آنهاست، بنابراین نگرانی نسبت به انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بجا نیست. در ثانی، اصلاحیه بودجه الزام بر انتشار ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفا جواز آن را می‌دهد. دولت می‌تواند با انتشار تدریجی، فقط به اندازه کشش بازار اوراق مالی اسلامی منتشر کند.