خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ایده‌آل آن است که بدون قید حداکثر، مجلس جواز تبدیل تمام دیون دولت به اوراق مالی اسلامی را بدهد و آن‌گاه برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین شرایطی برنامه‌ریزی کند. اگر چه میزان دقیق دیون دولت مشخص نیست، برآوردها آن را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. از آنجا که ریال به ریال این دیون حق‌الناس است، قید حداکثر در اصلاحیه بودجه چه وجهی دارد؟ در این حال، بهترین اقدام صدور جواز تبدیل تمام دیون به اوراق مالی اسلامی، از نوع مصون از تورم است. اما از امروز باید برای پیشگیری از وقوع مجدد این وضع، فکر جدی کرد. اولا باید اندازه بودجه ۹۶ به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۹۵ محدود شود. ثانیا باید بودجه ۹۶ نسبت به قیمت دلار واقعگرا باشد. تصویب قیمت ارزان برای دلار ولو به‌منظور کنترل قیمت ارزاق، از سویی اتلاف منابع ارزی و نابودگری کشاورزی داخلی است، اما از سوی دیگر تضعیف‌کننده توان مالی دولت نیز هست. بخشی از بدهکاری دولت ناشی از عدم تناسب درآمد دلاری‌اش با تورم ریال است که به نوبه خود ناشی از قیمت‌گذاری غیر‌واقع‌بینانه دلار است. ثالثا، هر روز تعلل در حذف ارز مبادلاتی، یک روز مماشات در برابر فساد است. ارز تک نرخی، با نرخ حقیقی و رشدی متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا، هم تراز مالی دولت را بهبود می‌بخشد و هم کشاورزی و صنعت داخلی را جان تازه‌ای می‌دهد. ارزان نگه داشتن دلار، ارزان نگه داشتن کالای چینی است.
خلاصه اینکه، شرعا و قانونا اجازه انفعال در برابر دیون سررسید گذشته دولت را نداریم. دولت در نکول، بدترین ریسک اعتباری را دارد و این هم به بازار پولی داخلی و هم به جایگاه بین‌المللی بانکداری کشور صدمه زده است. تبدیل تمامی دیون موجود به اوراق مصون از تورم را، بدون تعیین حداکثر و بدون دسته‌بندی تصنعی در تبصره‌های مختلف، چون شربت تلخی قورت بدهیم. اقدام اساسی را باید برای پیشگیری از وقوع مجدد این وضع انجام داد و وجهی از آن پیشگیری در قیمت دلار متبلور می‌شود.
