فرانسه: سابقه نهادهای ضمانت در فرانسه، سابقهای طولانی است و سابقه آن به اتحادیههای صنفی گره خورده است. دولت فرانسه با تصویب قوانینی به حمایت و تنظیمگری فعالیت این موسسات پرداخته است. سه گروه اصلی ضمانت در فرانسه شامل SIAGI، OSEO، SOCAMAs هستند. بزرگترین نهاد ضمانت در این کشور OSEO است که تمام گروههای بانکی اصلی فرانسه در آن سهامدار است. فعالیت این گروه به منظور انجام موارد هشت گانه شامل راهاندازی بنگاههای جدید کوچک و متوسط، انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ از کارآفرینان قدیمی به نسلهای جدید، توسعه واقعیتهای کارآفرینی که نیاز به نوآوری و خلاقیت دارد، افزایش سرمایه بنگاههایی که سرمایه کمی دارند، خرید سهام بنگاههای کوچکی که در بخش سنتی فعالیت میکنند، کمک به سرمایه خالص بنگاههایی که از سطح تکنولوژی بالا استفاده میکنند، کمک به سرمایه بنگاههایی که در بخشهای بیوتکنولوژی فعالیت میکنند و حمایت از تامین مالی بانکی کوتاه مدت است. ضمانتهای دولت بهطور عمده برای وامهای میان مدت و بلندمدت ارائه میشود و وامهای کوتاه مدت در اولویت دوم قرار دارد. مخاطب طرح ضمانت معمولا شرکتهایی هستند که در سطح منطقهای فعالیت میکنند. تامین مالی این بنگاهها ریسک زیادی دارد و به ندرت از سوی شرکتهای خصوصی انجام میشود، چرا که آنها میتوانند سرمایهگذاری با ریسک کمتر را انتخاب کنند، به همین دلیل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر از سوی نهادهای عمومی بهعنوان بخشی از ارائه خدمات اجتماعی انجام میشود.
چین: ایجاد صندوقهای ضمانت در چین به سال ۱۹۹۸، زمانی که SMEها برای توسعه خود با مشکل دسترسی به منابع مالی مواجه شدند، باز میگردد. در آن زمان انجمن حمایت، موفق شد حمایتهای دولت محلی برای ایجاد صندوق ضمانت متقابل را جلب کند. تا پایان سال ۲۰۰۹میلادی ۵۵۴۸ صندوق ضمانت با سرمایهای بالغ بر ۹/ ۳۳۸ میلیارد یوآن به وجود آمد و بالغ بر ۱۰۷۹ میلیارد یوآن ضمانت نامه اعتباری به ۳۷۰هزار بنگاه کوچک و متوسط ارائه شده است. صندوقهای ضمانت اعتبار در چین ۵/ ۷ درصد از کل پرتفوی اعتبار SMEها و ۴/ ۲۱ درصد از پرداختها را پوشش دادهاند. گسترش سیستم ضمانت اعتبار در چین بهطور فزایندهای نقش مهمی در حل مشکلات تامین مالی برای شرکتها و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی ایفا میکند. با وجود مقیاس بالای وجوه تضمین و حجم کسب وکار و سرعت در حال گردش سیستم تضمین اعتبار هنوز در ارائه خدمات تضمین اعتبار برای شرکتهای متوسط و بزرگ مشکل دارند و اصرار ویژهای برای ضمانت شرکتهای کوچک دارند. انواع نهادهای ضمانت در چین صندوقهای ضمانت اعتباری حاکمیتی، صندوقهای ضمانت اعتبار متقابل و صندوقهای ضمانت اعتبار تجاری است. نهادهای ضمانت حاکمیتی مدلی برجسته در سیستم ضمانت اعتبار چین است. بهطور مستقیم از سوی دولت برای کمک به SMEها حمایت میشوند. با وجود حمایتهای فزاینده دولت از صندوقهای ضمانت، سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه سبب شده که سهم موسسات دولتی در عرصه ضمانت اعتبار کاهش یابد. با این حال دولت چین به وسیله سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم نقش فعالی در این حوزه ایفا میکند. وزارت مالیه بهعنوان سرمایهگذار دولت عمل کرده و تخصیص بودجه برای موسسات ضمانت را انجام میدهد.
آلمان: ضمانت اعتباری در جمهوری فدرال آلمان تحت چارچوب سازمانی غیرمتمرکز ارائه میشود که هم نشاندهنده ساختار سیاسی فدرال است و هم بخشهای اصلی اقتصاد را نشان میدهد. عملکرد سیستم ضمانت اعتباری از منطقهای به منطقه دیگر متغیر است، اما اصولی اساسی در سراسر جمهوری فدرال برقرار است. در حال حاضر بانکهای ضمانت آلمان و انجمنهای ضمانت اعتباری در آلمان شبکه ضمانت اعتبار را تشکیل میدهند. با این تفاوت که بانکهای ضمانت در ابتدا به دلیل بازسازیهای جنگ و آبادانی و عمران تشکیل شد و پس از آن به سمت ضمانت اعتباری گرایش پیدا کرد، در حالی که انجمنهای اعتباری صرفا به جهت حمایت از SMEها و افزایش توان دریافت وام آنها تشکیل شدهاند. تا پایان سال ۲۰۰۴ مجموعا ۲۳ بانک ضمانت در ۱۶ ایالت آلمان به وجود آمد. علاوه بر این، یک سازمان ملی نیز برای شرکتهای اجتماعی-اقتصادیای که انواع مشابهی از ضمانتهای گسترده ملی را ارائه میکرد، موجود بود. با این احتساب، در آن مقطع مجموعا ۲۴ بانک ضمانت در آلمان وجود داشت. بانکهای ضمانت مستقیما با بانکهای موجود در روند ضمانت در تعامل هستند و کمیته بررسی اعتبار آنها درخواست را از بانک دریافت میکند. اخیرا اشکال جدیدی از تعامل ممکن شده است که طبق آن SMEها پیش از مراجعه به وام دهنده ابتدا با موسسه ضمانت ارتباط برقرار میکند. اگرچه همه SMEها میتوانند ضمانت دریافت کنند، ولی سقف میزانی از حجم وام که میتواند ضمانت شود، بر اساس موقعیت مکانی SMEها و موضوع فعالیت آنها متغیر است. همچنین حداکثر میزان وامی که امکان ضمانت آن وجود دارد، در میان بانکهای ضمانت مختلف است و بیشترین میزان پوشش به ۸۰ درصد میرسد. دولت محلی و دولت فدرال به ترتیب ۳۰/ ۲۶ و ۴۵/ ۳۹ درصد از ریسک عدم پرداخت وام را ضمانت میکنند و ۲۵/ ۳۴ درصد باقیمانده بر عهده خود بانک ضمانت است.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران