انگلستان: طرح ضمانت وام بنگاههای کوچک در سال ۱۹۸۱ در انگلستان معرفی شد و از اجرای آن نزدیک به سه دهه میگذرد. ضمانتهای ارائه شده بر اساس این طرح به منظور تامین مالی شرکتهای کوچکی است که نمیتوانند معیارهای لازم برای کسب وام از بانکهای تجاری را برآورده کنند. در این طرح شرکت به بانک مراجعه و درخواست وام میکند. در صورتی که تمام معیارها به جز وثایق لازم برای امنیت بازپرداخت فراهم باشد، بانک از آژانس SBS (یکی از سازمانهای وزارت تجارت و صنعت) درخواست تضمین وام میکند. این آژانس نیز معیارهای لازم برای تضمین وام شرکت را بررسی و در صورتی که شرایط لازم وجود داشت، ضمانتهای لازم را به بانک اعطا میکند. بدیهی است، شرکت درخواستکننده وام باید مبالغی را بابت حق تضمین به آژانس مذکور بپردازد. بررسیها نشان میدهد ۷۰درصد از شرکتهایی که از تضمین وام استفاده کردهاند، بدون استفاده از این خدمت قادر به تامین مالی طرحهای خود نمیشدند. همچنین در بررسیهای انجام شده مشخص شده این نوع ضمانتها چندان برای شرکتهای نوپای دانشبنیان مناسب نیست و بیشتر وامهای اخذ شده به منظور توسعه محصول و بازار بوده و کمتر صرف امور تحقیق و توسعه شده است. در انگلستان وامگیرندگان سالانه ۲ درصد از میزان وام را بهعنوان هزینه ضمانت پرداخت میکنند. دولت با استفاده از این طرح وامدهی را تسهیل کرده و در این بین از وامدهندگان متعدد و تضمین ۷۵درصدی روی هر وام بهره جسته است.
ایتالیا :در ایتالیا قانون شماره ۳۱۷ که در سال ۱۹۹۱ تصویب شده است، حداقل الزامات مورد نیاز برای تاسیس موسسات ضمانت و سرمایه مورد نیاز این موسسات را بیان میکند. فرمان تقنینی ۳۸۵ در سال ۱۹۹۳ با اصلاحیههای بعدی و ضمیمهها، شرایط ثبت موسسات مالی را تعیین کرد. در سال ۲۰۰۳ اما چارچوب حقوقی دقیقتری تعریف شد که عمیقا شکل و ساختار سیستمی این موسسات را تحت تاثیر قرار داد. در پی این قانون سیستم بسیار پراکنده تضمین ایتالیا که عملکرد پایینی داشت، با ادغامهای فراوانی روبه رو شد و موسسات جدید با داشتن صرفههای اقتصادی ناشی از مقیاس، به قدرت قراردادی قویتری نسبت به بانکها دست پیدا کردند. همچنین این قانون، برای موسسات ضمانت این امکان را به وجود آورد که به نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا تبدیل شوند. به این منظور در مکمل ششم این قانون در سال ۲۰۰۷، بانک مرکزی ایتالیا دستورالعمل نظارتیای تدوین کرد تا بر تعهدات موسسات ضمانت نظارت کند. این قانون و نظارت احتیاطی بانک مرکزی راه را برای فرصتهای قابل توجهی برای تضمین و وثیقه اوراق بهادار توسط این موسسات هموار کرد و ریسک اعتباری بانکها را کاهش داد.
صندوق سرمایهگذاری اروپا: صندوق سرمایهگذاری اروپا ضمانتی را فراهم میکند که ریسک تامین مالی SMEها را تا حدی پوشش میدهد. موسسات مالی که علاقهمند به استفاده از ضمانت هستند باید در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا در کشورهای نروژ، ایسلند، لیختناشتاین، کرواسی، مقدونیه، مونته نگرو، صربستان یا ترکیه تاسیس شده و مشغول فعالیت باشند. این صندوق به وسیله همکاری با طیف وسیعی از بانکها، صندوقهای ضمانت نهادهای تامین مالی خرد و صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر داخل اروپا از SMEها حمایت میکند. تسهیلات این صندوق شامل چهار خط کسب وکار میشود که بهعنوان پنجرهها معروف هستند و عبارت از تضمین اعتباری بنگاههای خرد و بنگاههای کوچک و متوسط، تضمین سهام بنگاههای کوچک و متوسط و تضمین اوراق منتشر شده از سوی این بنگاهها است. بر اساس تجربههای بررسی شده میتوان این طور نتیجه گرفت که توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجا که میتواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بازگرداند، میتواند علاوه بر تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به بازار اعتبار، منشأ تحولات دیگری نیز بشود. یکی از مهمترین آنها امکانپذیر شدن تامین مالی خصوصی (فرد به فرد) و تامین مالی جمعی است که اساسا تقاضای تسهیلات بانکی را کاهش میدهد و میتواند موجب به حرکت درآوردن سرمایههای خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور شود.