خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
لغو تحقیقات در مورد نقض تحریم‌ها
یکی از نکاتی که در برجام قید شده این است که پس از لغو تحریم‌های ایران، ایالات‌متحده آمریکا احتمالا تحقیقات خود در مورد نقض تحریم‌های ایران را خاتمه خواهد داد. البته این امر هم راستا با قوانین ملی ایالات‌متحده آمریکا انجام خواهد شد. این امر چگونه اجرا خواهد شد و چه آثاری خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که این نکته که در پاراگراف ۳۰ برجام ذکر شده است به تحریم‌هایی مربوط می‌شود که براساس برجام رفع شده‌اند. کدام تحریم‌ها براساس برجام رفع می‌شوند؟ تحریم‌های ثانویه هسته‌ای براساس برجام لغو یا تعلیق خواهند شد، بنابراین تنها درخصوص نقض این تحریم‌ها امکان دارد که تحقیقات ایالات‌متحده آمریکا متوقف شود. بنابراین تحقیقات در مورد نقض تحریم‌های اولیه آمریکا به قوت خود باقی خواهد ماند. نکته دیگر این است که حتی اگر تحریمی جزو تحریم‌های اولیه‌ای باشد که براساس برجام در مورد آن مجوز صادر خواهد شد (یعنی هواپیما یا مواد غذایی و فرش ایرانی و شرکت‌های تابعه آمریکایی) تحقیقات در مورد نقض آنها متوقف نخواهد شد؛ چراکه از نظر حقوقی، در حوزه‌های سه‌گانه یادشده تحریم‌ها برداشته نشده‌اند و به قوت خود باقی هستند و فقط برای انجام آنها مجوز صادر شده است. به‌طور کلی در نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا این نکته وجود دارد که قضاوت درخصوص اعمال، براساس قوانین موجود در زمان ارتکاب آن اعمال انجام می‌شود. این امر متفاوت با نظام حقوقی ایران است. در ایران نیز اعمال براساس قانون زمان ارتکاب خود مورد قضاوت قرار می‌گیرند، اما اگر بعد از ارتکاب عملی قانونی وضع شود که دیگر آن عمل را جرم نداند یا مجازات آن را تخفیف دهد، آن قانون عطف بماسبق خواهد شد و اعمال مزبور یا مجازات نخواهند داشت یا مجازات کمتری خواهند داشت. در مجموع اگر عملی در گذشته انجام شده باشد و درخصوص آن تحقیقاتی در حال جریان باشد،آن تحقیقات می‌تواند خاتمه یابد مشروط بر اینکه تحریم مربوط به آن عمل در اثر برجام لغو یا تعلیق شده باشد.
سرنوشت مجازات شرکت‌ها قبل از برجام
مساله مرتبط دیگر این است که اگر در گذشته عملی انجام شده و آن عمل نقض تحریم‌ها شناخته شده باشد و اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یا (OFAC) آن عمل را نقض تحریم‌ها دانسته و درخصوص آن اعمال مجازات کرده باشد، آیا آن مجازات بعد از اجرای برجام کان‌لم‌یکن خواهد شد؟ در این رابطه لازم است توضیح مختصری درخصوص تحریم‌های آمریکا و ضمانت اجرای آنها داده شود. ضمانت اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا معمولا محرومیت یا ممانعت از دسترسی به بازار آمریکا است. شخص یا شرکتی که تحریم‌های ثانویه وضع‌شده ازسوی ایالات‌متحده آمریکا را نقض می‌کند یا حق دریافت وام از بانک‌های آمریکایی را از دست می‌دهد یا از وارد شدن در قراردادهای دولتی آمریکا منع می‌شود یا از مراوده با بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا منع می‌شود یا اینکه ارائه ویزای ورود به آمریکا برای وی ممنوع می‌شود. در بسیاری از موارد، شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ غیر‌اروپایی برای اینکه مجازات‌های فوق درخصوص آنها اعمال نشود مبادرت به انعقاد توافقاتی با آمریکا کرده‌اند که براساس آن مبالغی را به آمریکا پرداخت کرده‌اند و در مقابل ایالات‌متحده آمریکا از اعمال مجازات‌های فوق درخصوص آنها صرف‌نظر کرده است. حال باید دید که آیا این توافقات، پس از برجام به قوت خود باقی هستند یا خیر؟! پاسخ مثبت است. در‌صورتی که مجازاتی از قبل اعمال شده باشد یا توافقی میان غیرآمریکایی‌ها و آمریکا صورت گرفته باشد، آن مجازات و آن توافق به قوت خود باقی است و از این حیث برجام اثری نخواهد داشت. آنچه مشمول پاراگراف ۳۰ برجام می‌شود، تحقیقاتی است که هنوز به نتیجه نرسیده و در مورد آنها هنوز تصمیم‌گیری نشده است. چرا ایالات‌متحده آمریکا این مجازات‌ها را کان‌لم‌یکن نمی‌کند؟ پاسخ به این پرسش روشن است. اگر ایالات‌متحده آمریکا در این مورد، مجازات‌های سابق را نیز لغو کند، اعتبار نظام تحریم‌های آن به کلی از بین خواهند رفت و در سایر موارد نیز اشخاص غیرآمریکایی تحریم‌های آمریکا را به این امید که در آینده توافقی حاصل شده و در آینده مجازات‌ها لغو خواهد شد، نادیده خواهند گرفت. با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که توافقاتی که پیش از این انجام شده‌اند، معمولا ناظر به گذشته هستند و در آنها نسبت به آینده قضاوت نشده است. به عبارت بهتر در این توافقات بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی متعهد شده‌اند فعالیت‌هایی را که با ایران داشته‌اند خاتمه دهند و در هیچ‌یک از آنها تعهدی وجود ندارد که حتی در‌صورت برداشته شدن تحریم‌ها نیز با ایران همکاری نداشته باشند. بدیهی است که اگر ایالات‌متحده آمریکا چنین تفسیری از توافقات مزبور نداشته باشد و آن را شامل فعالیت‌های آتی نیز بداند، مرتکب نقض برجام شده است و این نکته در کمیسیون مشترک قابل بررسی خواهد بود.
