خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با توجه به کاهش قیمت نفت ، نیاز است از نرخ ارز برای جبران کسری بودجه کمک گرفته شود البته به گونه ای که سبب تحریک تورم نشود
محمدباقر نوبخت در حالی چند روز پیش، اعلام کرد که نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۵ نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد و لایحه بودجه با همان نرخ سال گذشته بسته می‌شود که برخی از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی انتظار دیگری داشتند.
نرخ ارز می‌تواند به عنوان متغیری اساسی در تعیین و اثرگذاری سایر متغیرهای اقتصادی عمل کند، یکی از این متغیرها میزان صادرات و واردات است. آنچه در این گزارش به آن پرداخته شده نظر مسئولان دولتی، کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره تاثیر ثبات نرخ ارز در بودجه ۹۵ بر میزان صادرات و واردات کشور است. محمود دودانگه، مسئول دولتی است که معتقد است نمی‌توان تنها نرخ ارز را بر میزان صادرات تاثیرگذار دانست و حتی در بسیاری از موارد افزایش نرخ ارز، تولید را در بنگاه‌های صنعتی با مشکلات عدیده مواجه کرده و در پی آن به کاهش صادرات می‌انجامد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ ارز، متغیری بسیار مهم، حساس و پایه‌ای در اقتصاد است که آثار و تبعات مختلفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور دارد، به صمت اظهار می‌کند: نرخ ارز بر تورم، تولید، اشتغال، صادرات و واردات و همچنین میزان سرمایه‌گذاری تاثیر دارد و به نوعی متغیری کلیدی است که اگر به صورت مناسب و مطلوب تعیین نشود، آثار نامناسبی در بخش‌های مختلف دیگر خواهد گذاشت. آن چیزی که در قانون بودجه به عنوان نرخ ارز پیشنهاد می‌شود در واقع نرخی است که به عنوان نرخ محاسباتی مورد نظر است اما آن چیزی که در شرایط واقعی اتفاق می‌افتد و در طول سال به عنوان نرخ ارز در بازار و یا مرکز مبادلاتی داد و ستد می‌شود، بر متغیرهای دیگر اقتصاد تاثیرگذار است، این را دودانگه گفته و می‌افزاید: نرخ ارز به طور قطع بر تولید، واردات و صادرات تاثیر دارد اما تاثیر آن در صنایع مختلف یکسان نیست. اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است برخی از بنگاه‌های تولیدی و صادراتی حتی دچار چالش هم شوند زیرا مواد اولیه مورد نیاز اینها بیشتر وارداتی است و در صورت افزایش نرخ ارز؛ هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته و از طرف دیگر چون هزینه‌هایی مانند دستمزد نیروی انسانی، بیمه، مالیات و… نیز سالانه افزایش می‌یابد، افزایش نرخ ارز به جای کمک به صادرات، تولید را نیز در این واحدها به رکود خواهد برد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: ثبات نرخ ارز در بودجه سال آینده اگرچه ممکن است در زمینه برخی از صنایع که مواد اولیه آنها داخلی است، در کوتاه مدت منجر به افزایش صادرات شود اما در دراز مدت چون هزینه‌های دیگر افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار تاثیر قابل توجهی بر صادرات را داشت. دودانگه در همین باره ادامه می‌دهد: تجربه سال‌های گذشته نیز حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز اگرچه در یک مدت زمان کوتاه به افزایش صادرات منجر شد اما این افزایش پایدار نبود و دوباره با توجه به گران بودن مواد اولیه وارداتی و هزینه‌های دیگر؛ در عمل همان شرایط قبل ادامه پیدا کرده است. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات از را از طریق نرخ ارز پوشش داد، برای توسعه و رشد صادرات باید ساختارهای صنعتی رقابت‌پذیر شده، هزینه‌های تولید کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود یابد.
