صعود ایران در رتبه اعتباری

رتبه اعتباری ایران نزد گروه «بریکس» متشکل از قدرت‌های نوظهور در اقتصاد جهانی به زمان پیش از تحریم‌ها بازگشته است. در حالی اکنون رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گروه ۶ قرار دارد که کشورهای «بریکس» (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) رتبه ایران را بین «۳ تا ۵» اعلام کرده‌اند. طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورها از نظر ریسک به ۷ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های یک و ۲ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را در بر می‌گیرند. در سال ۲۰۰۵ میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر رفته رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک اعتباری (Off Cover) نیز محسوب می‌شد. بعد از اجرای برجام، رتبه اعتباری ایران از گروه ۷ به ۶ تغییر کرد؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هم اکنون جایگاه واقعی ایران باید در گروه ۳ یا ۴ باشد. در این شرایط تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که خبر بازگشت رتبه اعتباری ایران به زمان پیش از تحریم‌ها از سوی گروه «بریکس»، می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را برای اینکه رتبه اعتباری ایران از نگاه OECD به ۳ یا ۴ بهبود یابد را تقویت کند. در همین رابطه مذاکراتی با موسسه‌های اعتباری بین‌المللی انجام شده و به آنها اعلام شده با توجه به توان بازپرداخت ایران و جایگاه کشور از نظر جذب فاینانس، در رتبه ایران باید بازنگری شود. جدیدترین خبرها حکایت از آن دارد که در نشست ژانویه سال ۲۰۱۸ درباره رتبه اعتباری ایران تصمیم‌گیری خواهد شد که اگر ریسک‌های غیرمترقبه و سیاسی رخ ندهد، احتمال بهبود رتبه اعتباری ایران دور از دسترس نیست.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر فرض کنیم کشور به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد، بهبود گروه تا حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی از بابت پوشش ریسک خواهد داشت. به عبارت دیگر تغییر گروه از ۶ به ۴، حدود ۴ تا ۵ درصد در هزینه‌های پوشش ریسک تاثیر دارد. اثرات بهبود رتبه اعتباری کشور تنها به این موضوع ختم نمی‌شود. شاخص ریسک و درجه اعتبار در حکم دماسنج و جهت‌نما برای سرمایه‌گذاران را دارد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به کشوری وارد شوند که ریسک کمتری دارد. در مجموع گروه ریسک کشورها تعیین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های خارجی است. سالانه کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار اعتبارات بلندمدت (فاینانس) از طرف کشورهای اعتباردهنده اعطا می‌شود که با چانه‌زنی برای بهبود رتبه اعتباری ایران، باید تلاش شود سهم بیشتری از این رقم به ایران تخصیص یابد.