خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در حوزه حقوق عمومی از مسائل مهم و قابل توجه موضوع صلاحیت است. صلاحیت مجموعه اختیارات و تکالیفی است که به موجب قانون به کارگزار دولتی واگذار می‌شود تا در جهت تامین منافع عمومی اعمال کند.
به نقل از روزنامه صمت: اصل صلاحیت با حاکمیت قانون ارتباط تنگاتنگی دارد و ازآنجاکه در حقوق عمومی اصل بر نداشتن صلاحیت است، فقط مواردی از صلاحیت که قانون برای مقام یا نهادی به رسمیت شناخته، موردپذیرش خواهد بود.
بر این اساس وظایفی که بر عهده مقامات و نهادها گذاشته می‌شود باید درست براساس قانون و مقررات مربوط انجام شود، چه آنکه اقدامات فراتر از حدود اختیارات قانونی، نظارت و پیگیری مراجع نظارتی را به همراه دارد. در این باره می‌توان گفت در نظام حقوقی ایران نهادهایی برای نظارت بر رعایت اصل صلاحیت وجود دارند که به شکل‌های مختلف این وظیفه را انجام می‌دهند.
شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ازجمله این نهادها هستند. در هرحال آنچه در حوزه معدن قابل بررسی است، شناسایی متصدی و متولی حوزه معدن و مقام تجویز انجام فعالیت‌های معدنی، همچنین تعرفه حدود صلاحیت قانونی آنها است.
بر اساس ماده (۲) قانون معادن و اصلاحات آن، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور مجوز انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر این امور و فراهم کردن شرایط توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات موادمعدنی با ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به منظور ایجاد امکان حرکت در بستر نظام فنی و اجرایی، نظارت مستقیم بر فعالیت‌های معدنی، فراهم کردن شرایط استفاده از توان و امکانات اجرایی همچنین گسترش سیاست تمرکززدایی، بخشی از اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذارشده است.
بر این اساس مصوبه هیات وزیران در ارتباط با واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای استانی مربوط، چنین مقرر کرده که صدور پروانه بهره‌برداری معادن بزرگ، واگذاری محدوده‌های مزایده‌ای به سرمایه‌گذاران واقعی در قالب مزایده محدود، کاهش حریم پروانه‌های بهره‌برداری، اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان تفویض شود.
