خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
براساس قانون باید سالانه ۲۰درصد از درآمدهای نفتی به‌عنوان کف درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده و هر سال حدود ۳درصد بر آن اضافه شود. این تاکید قانونی تا امسال پیش رفت و تا مرز واریز ۳۰درصد از درآمدهای‌های نفتی به حساب صندوق هم رسید،
اما با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن ریزش قابل توجه درآمدهای ارزی، درنهایت دولت در بودجه سال‌جاری پیشنهاد واریز نکردن سهم مازاد بر ۲۰درصد را مطرح کرد و با موافقت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ موضوعی که البته بعید نیست در بودجه سال آینده نیز دوباره مطرح شده و سهم واریز به صندوق توسعه ملی در حد قانونی نباشد. اما اینکه سهم صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه تا چه اندازه محقق می‌شود و عملکرد و مشکلات این صندوق چیست، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت به تشریح آن پرداخته‌اند.
سرنوشت صندوق چه می‌شود؟
صندوق توسعه ملی چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ در این‌باره علی جعفری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شده است، بنابراین باید از این صندوق که از محل درآمد ارزی نفت و گاز و مشتقات آن در این حساب ذخیره می‌شود، در جهت حمایت از تولید صنعتی بخش خصوصی استفاده شود، اما در عمل حداقل در ۴ سال اخیر شاهد هستیم که این اتفاق رخ نداده و علت آن نبود اراده جدی دولتمردان برای حمایت از بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط است. جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: شاید یکی از عوامل اثرگذار آن، تنگناهای مالی باشد که دولت را مجبور کرده از موجودی این صندوق برای تامین مالی تعهدات جاری خود استفاده کند. وی با اشاره به راهکارهایی برای خروج از رکود از طریق صندوق توسعه ملی تصریح کرد: شاید مهمترین راهکار در شرایط فعلی برای خروج از رکود، تقویت صندوق باشد. تامین مالی طرح‌های تولیدی با مزیت نسبی اقتصادی نیاز اقتصاد کشور برای خروج از رکود است، چراکه در غیر این صورت از توان اقتصادی صنعت کاسته خواهد شد و این به سود اقتصاد ملی نیست. صنعت از پرداخت نشدن یارانه بخش تولید در چند سال اخیر به اندازه کافی صدمه دیده است و این زخم باید ترمیم شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات این صندوق عنوان کرد: طبیعی است که مشکل اصلی این صندوق کاهش قیمت‌های جهانی نفت و گاز و مشتقات آن است که به موجب کاهش درآمد دولت و به تبع آن کاهش سهم صندوق از منابع ارزی است. فقدان برنامه جامع و مصوب برای اداره صندوق مشکل دیگر صندوق است. پایبندی قانون بودجه سنواتی به مصوبات قانون پنجم و ششم توسعه کلید موفقیت صندوق در تحقق فعالیت‌هایش به‌شمار می‌رود، چراکه در غیراین صورت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌شود.
