صندوق بین المللی پول و بانک جهانی: دولت یازدهم نگذاشت اقتصاد ایران مانند ونزوئلا شود

به نقل از  خبرنگار اقتصادی ایرنا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در چندین گزارش خود تاکید کردند در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ خورشیدی با وجود رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ایران، به دلیل بی انضباطی های مالی، فساد گسترده و اتخاذ سیاست های اقتصادی پوپولیستی، افزایش شتابان نرخ تورم و بیکاری و گسترش فقر رقم خورد و نزدیک بود که اقتصاد این کشور روندی مشابه ونزوئلا را در پیش گیرد.
به نوشته این دو موسسه بین المللی، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را از ادامه این روند و سقوط حتمی نجات داد.

** اقتصاد ایران درسال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی از نگاه سازمان های بین المللی
– صندوق بین المللی پول
از نگاه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران که از سال ۲۰۰۷ (۸۶/۱۳۸۵) با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبرو شد، سرانجام در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (۹۲/۱۳۸۹) به ترتیب با نرخ رشد ۲، منفی ۱.۹ و منفی ۱.۹ از رشد اقتصادی باز ماند.
نرخ تورم که در ۲ دهه گذشته همواره دورقمی بود، بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب به ۲۱.۵ و ۳۰.۵ درصد رسید و در سال ۲۰۱۳ نیز با ثبت ۳۴.۷ درصد، رکورد خود را در دستکم ۲۰ سال گذشته شکست.
این صندوق، نرخ بیکاری در سال های یادشده را به ترتیب ۱۲.۳، ۱۲.۲ و ۱۰.۴ درصد اعلام کرد.

– بانک جهانی
از نگاه بانک جهانی اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۳.۹، منفی ۶.۶ و منفی ۱.۹ درصد را تجربه کرد.

– سازمان شفافیت بین الملل
بر اساس گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳ میلادی، ایران میان ۱۷۷ کشور مورد بررسی رتبه ۱۴۴ را به دست آورد.

** جمع بندی سازمان های بین المللی درباره اقتصاد ایران
– ایران باید تصمیم بگیرد
ایران در اوت سال ۲۰۱۲ (مرداد ۱۳۹۱) پذیرفت با صندوق بین المللی پول همکاری کند. این صندوق اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی در نخستین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران نوشت: شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان کشور در چند سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات و رشد اقتصادی گذاشته است.
«ترکیبی از شوک های مرتبط با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه با تامین مالی ناکافی و تشدید تحریم های تجاری و مالی با تاثیر بر محیط خارجی، اقتصاد را ضعیف کرده است».
صندوق بین المللی پول اضافه کرد: ایران اکنون به جایی رسیده است که باید تصمیم بگیرد؛ یا با رشد منفی و تورم بالا سقوط کند یا اصلاحات اقتصادی را برای افزایش ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری آغاز کند.

– ایران نجات اقتصاد را انتخاب کرد
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ سیاست های اقتصادی تغییر کرد.
«بسیم الاحمدی» مشاور خاورمیانه شرکت بین المللی خدمات مشاوره ای «ست ادوایسری» انگلیس، نوزدهم دی ماه پارسال در مجله آمریکایی «او.زد.وای» (OZY) نوشت: تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم ها را از بین برد.
این تحلیلگر بین المللی افزود: به همین دلیل است که روحانی به عنوان رییس جمهوری، تلاش ها را برای امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تا بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۴، رهبری کرد.
به نوشته وی، روحانی به موازات مذاکرات هسته ای از اصلاحات اقتصادی نیز غافل نبود و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی را آغاز کرد.
این تلاش ها در سال ۱۳۹۴ ثمر داد و برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی گرفت.
«علی کاردر» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهرماه ۱۳۹۴ در حاشیه دومین نشست ایران-اروپا در ژنو به روزنامه «گاردین» انگلیس گفت: اکنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت کمتر از چیزی است که از مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، به دست می آید.
به گفته وی، اکنون فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است. همچنین ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه کشور استفاده شود.

– توافق موقت هسته ای، نخستین پیروزی اقتصادی
پس از امضای توافق موقت هسته ای مشهور به توافق ژنو در سوم آذر ۱۳۹۲، دارایی های مسدود ایران در خارج از کشور که ایران به آن امکان دسترسی نداشت، آزاد شد.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرد.
صندوق بین المللی پول نیمه فروردین ۱۳۹۳ در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: دولت جدید ایران که در اوت ۲۰۱۳ میلادی (مرداد ۱۳۹۲ خورشیدی) قدرت را به دست گرفت، در بهبود محیط خارجی و ایجاد اعتماد، پیشرفت هایی داشته است.
این صندوق درباره توافق ژنو ایران با گروه ۱+۵ شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان (که از دوم بهمن ۱۳۹۲ اجرا شد)، افزود: این توافق با کاهش برخی تحریم های بین المللی به طور موقت، به ایران اجازه می دهد صادرات نفت خود را تثبیت و تا اندازه ای به وجوه مسدود شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.
«همچنین توافق موقت هسته ای، تحریم ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی و صنعت خوروسازی ایران را نیز کمتر می کند».
«مارتین سری سولا» معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در این گزارش نوشت: ایران اکنون به تمرکز بر اصلاحات داخلی برای استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی کنونی نیازمند است. این فرصت برای اصلاحات جامع اقتصادی نباید از دست برود.
صندوق بین المللی پول در این گزارش درباره اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید اعلام کرد: بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته پایه پولی را به شدت در کنترل گرفته است. این تلاش با توافق برای پایان دادن به تامین مالی طرح مسکن مهر که از سال ۲۰۰۷ کلید خورد، پشتیبانی می شود.
صندوق بین المللی پول افزود: سیاست های کنترل تورم، در کنار افزایش ارزش ریال و قیمت های مطلوب مواد غذایی در سطح جهان سبب شده است نرخ تورم از ۴۵ درصد در ژوئن گذشته (خرداد-تیر ۱۳۹۲) به ۲۳ درصد در اوایل سال ۲۰۱۴ (اواخر سال ۱۳۹۲) برسد.