خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
– دولت یازدهم مصمم به تداوم پیشرفت اقتصادی
نهم فوریه ۲۰۱۵ میلادی (اواخر بهمن ۱۳۹۳ خورشیدی) یعنی چهار ماه پیش از امضای برجام، صندوق بین المللی پول در سومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران با افزایش فعالیت های اقتصادی و کاهش تورم، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. با این همه، کاهش شدید قیمت های نفت و محیط خارجی نامطمئن، چالش های چشمگیری را در پیش روی این کشور قرار می دهد. مسئولان (ایران) این چالش ها را می شناسند و به تداوم پیشرفت اقتصاد کلان مصممند.
این صندوق برای تداوم کاهش نرخ تورم و تقویت اقتصاد به ایران توصیه کرد «در سال مالی آینده، سیاست مالی دولت باید کاهش کسری بودجه به حدود ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را هدف بگیرد و برای مهار انتظارات تورمی نیز باید به سیاست های پولی مبتنی بر کاهش رشد نقدینگی ادامه دهد».
«این سیاست های ترکیبی به کاهش تاثیر شوک ها کمک می کنند و امکان بیشتری به جاری شدن سرمایه به داخل اقتصاد ایران فراهم می آورند. حفظ ثبات نرخ ارز نیز به گذر نرم اقتصاد به محیطی با قیمت ارزان تر نفت کمک می کند».
– ۲۰۱۴؛ سال خروج اقتصاد ایران از رکود
با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین رشد را چشید.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر یک در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد کلان ایران را اعلام کردند.
بر پایه اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ (۹۳/۱۳۹۲) به ۴.۳ درصد افزایش و نرخ تورم به ۱۵.۵ درصد کاهش یافت.
گزارش بانک جهانی نیز رشد ۴.۳ درصدی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را تایید و نرخ تورم در این سال را ۱۵.۱ درصد اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، صادرات ایران از مقدار صفر در سال ۲۰۱۳ به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ رسید. بدهی دولت نیز از ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت.
– سقوط قیمت نفت رشد اقتصاد ایران را متوقف نکرد
در حقیقت اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید و گشایش نسبی ایجاد شده با اجرای توافق موقت ژنو، چنان نیرویی به اقتصاد کشور بخشید که سقوط قیمت نفت که حتی برخی کشورهای ثروتمند منطقه مانند عربستان را دچار مشکل کرد، نیز نتوانست اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد؛ هر چند سرعت رشد آن را آهسته تر کرد.
قیمت نفت برنت دریای شمال که دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک نیز بر پایه آن قیمتگذاری می شوند از بالای ۱۱۵ دلار در هر بشکه در ژوئن ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) به ۴۵ دلار در هر بشکه در ژانویه ۲۰۱۵ (دی ۱۳۹۳) سقوط کرد.
با توجه به این شرایط، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۰.۴ و ۱.۷ درصد و نرخ تورم را ۱۱.۹ درصد اعلام کردند.
پنجم اکتبر ۲۰۱۵ (۴۰ روز پس از امضای برجام) صندوق بین المللی پول در چهارمین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: امضای برجام و لغو تحریم های هسته ای فرصت بی همتایی را برای بازسازی و گسترش دستاوردهای ۲ سال گذشته فراهم آورده است. قیمت معقول تر کالاها و خدمات به اقتصاد اجازه برگشت به رشد مثبت و کاهش تورم را داده است.
