خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
– پیش بینی چشم انداز روشن تر اقتصادی برای سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵)
صندوق بین المللی پول در گزارش چهارم خود چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) را روشن تر توصیف کرد و در گزارش بعدی که بیستم ژانویه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) منتشر کرد، نوشت: انتظار می رود لغو تحریم های اقتصادی که بتازگی صورت گرفته است، به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنش های مالی کمک کند. دسترسی ایران به دارایی های خارجی نیز ادامه پیدا می کند.
«با این فرضیات پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به چهار تا ۵.۵ درصد و در میان مدت به طور متوسط به چهار درصد افزایش یابد».
– تجلیل صندوق بین المللی پول از سیاست های مالی دولت ایران
صندوق بین المللی پول پس از لغو تحریم های هسته ای ایران در بیست و هفتم دی ۱۳۹۴، در ششمین گزارش خود درباره اقتصاد ایران که هفدهم مه ۲۰۱۶ (اوایل خرداد ۱۳۹۵) منتشر کرد، اقدامات و سیاست های دولت روحانی برای تقویت اقتصاد کشور و مهار تورم را ستود و نوشت: ایران برای حفظ ثبات اقتصادی تاکنون برنامه های مهمی از جمله کاهش چشمگیر نرخ تورم را در حالی اجرا کرده است که به دلیل تحریم های بین المللی با هزینه های فزاینده تجارت و تراکنش های مالی روبرو بوده و به دارایی های خارجی خود نیز دسترسی محدود داشته است، عواملی که دلیل اصلی صعود چشمگیر نرخ تورم و کاهش قابل ملاحظه ارزش ریال در سال های گذشته بوده است.
این نهاد در هفتمین گزارش خود برای اقتصاد ایران که آن را در سوم اکتبر ۲۰۱۶ (دوازدهم تیر ۱۳۹۵) منتشر کرد، با تشکر از بانک مرکزی ایران به دلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشور در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم در این سال ها را ۹.۲ درصد پیش بینی کرد.
– پیش بینی رشد برای سال های آینده
صنندوق بین المللی پول در گزارش هفتم خود همچنین اعلام کرد «پس از امضای برجام، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ به طور چشمگیری افزایش یافت. تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح پیش از تحریم رسید و به کاهش اثرات سوء ارزان شدن قیمت نفت بر اقتصاد ایران کمک کرد».
صندوق بین المللی پول اشاره کرد «افزایش فعالیت های کشاورزی، تولید اتومبیل، تجارت و خدمات حمل و نقل به رشد بخش غیرنفتی ایران منجر شده است» و پیش بینی کرد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دستکم ۴.۵ درصد می شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش افزود: سیاست های محتاطانه پولی و مالی دولت در سال های گذشته همراه با قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داده است در ژوئن ۲۰۱۶ میلادی (خرداد- تیر ۱۳۹۵)، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱۵.۵ در سال ۲۰۱۴ به ۶.۸ درصد کاهش یابد.
– تخمین صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵
صندوق بین المللی پول نوزدهم دسامبر ۲۰۱۶ (بیست و نهم آذر ۱۳۹۵) در هشتمین گزارش خود نوشت: افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرای برجام باید سبب رشد ۶.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) شده باشد.
این بانک همچنین برآورد کرد، سیاست های محتاطانه دولت در سال های گذشته نرخ تورم را در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به ۹ درصد کاهش داده است.
– گزارش های امیدوارکننده بانک جهانی
بانک جهانی نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴.۶ درصد برآورد و برای سال های ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۵.۲، ۴.۸ و ۴.۵ درصدی را پیش بینی کرد.
بانک جهانی افزود: کاهش قیمت نفت در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یک استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز کرده بود.
بر پایه اعلام بانک جهانی، نرخ تورم در ایران به دلیل اجرای سیاست های پولی انقباضی و کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی نیز در گزارش سال ۲۰۱۷ با عنوان «آمار بدهی جهانی» گزارش مثبتی برای اقتصاد ایران نوشت.
بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال ۲۰۱۲ با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال ۲۰۱۵ با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.
مطابق این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ما در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بود که نسبت به سال پیش از آن فقط سه درصد کاهش یافت.
البته سطح سرمایه گذاری خارجی کشور در سال ۲۰۱۱ با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به چهار میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار رسیده بود و در سال ۲۰۱۲ که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با ۹ درصد افزایش چهار میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار شد اما در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب با ۳۵ و ۳۱ درصد کاهش نسبت به سال های پیشین به سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و ۲میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار رسید.
بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بانک جهانی همچنین در این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان (۲۰۱۱) نزدیک به ۶۴ درصد کاهش نشان می دهد.
بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار بود که چهار میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار آن بدهی کوتاه مدت و ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۵ میزان بدهی بلندمدت خارجی ایران ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار، بدهی کوتاه مدت خارجی آن ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار شد.
نسبت بدهی خارجی به صادرات کشور نیز از ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۵ نوشته نشده اما مقدار آن را در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲.۹ درصد اعلام کرده است.
