افزایش سرمایهگذاری
بهطور کلی ۶۰درصد سرمایه صندوق نفت برای خرید سهام شرکتها، ۳۵درصد برای سپردههای سودآور و ۵درصد باقیمانده برای خرید املاک و مستغلات درنظر گرفته شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۴میلادی این تقسیمبندی در این ۳ حوزه به ترتیب ۶۱درصد، ۳۶درصد و ۲/۲درصد بوده است. تمامی سرمایهگذاریها در بخشهای سهگانه در خارج از نروژ انجام میشود. تروند گرانده، معاون صندوق نفت در اینباره میگوید: «دولت زمانی میتواند پسانداز واقعی کند که این کار را خارج از حوزه پولی خود انجام دهد. » درآمد صندوق نفت تنها در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۰میلیارد دلار بوده که معادل کل توان اقتصادی کشور بلغارستان یا کرواسی، یا بهطور تقریبی معادل بالاترین فروش نفت ایران در سال۱۳۸۷ است. فراموش نباید کرد که جمعیت نروژ حدود ۵میلیون و ۱۶۰هزار نفر است. درآمدهای حاصلشده از معاملات نفت و گاز از یکسو و سرمایهگذاری مداوم ازسوی دیگر سبب شده حجم سرمایه صندوق نفت به طور مستقیم افزایش یابد. در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی صندوق نفت سهامهایی از ۹۱۳۴ شرکت جهان را خریداری کرد. (خرید سهام در سال گذشته شامل ۸۲۱۳ شرکت میشد). ۴۰درصد سرمایهگذاری در بخشهای سهگانه در امریکای شمالی و اروپا و ۶۰درصد باقیمانده در آسیا و اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است.
برای جلوگیری از زیانهای احتمالی، صندوق نفت، مجاز نیست که بیش از ۱۰درصد سهام یک شرکت را خریداری کند. سقف این ۱۰درصد نیز نباید از ۵میلیارد کرون نروژ (معادل ۶۴۴میلیون دلار) تجاوز کند.
کاهش سرمایهگذاریهای نفتی
با این اوصاف گرچه به نظر میرسد کاهش قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار در سال اخیر نروژ را همانند سایر کشورهای نفتی با خطر روبهرو میکند، اما مرتضی بهروزیفر تحلیلگر بازار نفت و گاز به صمت میگوید: قیمت تمامشده نفت بر اساس مناطقی که بهتازگی مورد حفاری و سرمایهگذاری قرار گرفتهاند و قسمتهایی که در گذشته مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند با یکدیگر متفاوت است. بنابراین کاهش قیمت نفت در کشورهای تولیدکنندهای همانند نروژ موجب میشود این کشورها تولید نفت خود را به قسمتهایی که پیشتر سرمایهگذاری کردهاند، سوق دهند. این سیاست موجب میشود قیمت تمامشده نفت نروژ با نوسان قیمت نفت دستخوش تغییرات مضاعفی نشود.
شاید کاهش دکلهای حفاری شل در زمان کاهش قیمت نفت بهترین توضیح برای سیاستهای نروژ در امر اکتشاف و تولید باشد که با کاهش قیمت نفت، استخراج نفت از مکانهای بکر به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و تولید و استخراج نفت به بخشهایی که درگذشته در آن بخشها سرمایهگذاریهای کلان میشد، محدود میشود.
همچنین به گفته این تحلیلگر انرژی از آنجا که بودجه و هزینههای جاری این کشور از روشهای دیگری تامین میشود، درآمدهای حاصل از فروش نفت در صندوق نفت ذخیره شده و صرف پروژههای عمرانی میشود. از اینرو اقتصاد این کشور بهندرت دستخوش نوسانات قیمت نفت میشود. وی میافزاید: اما کاهش قیمت نفت درباره کشوری چون ایران که این درآمدها مستقیم بر بودجه کشور موثر است، تاثیر مستقیم دارد.
برچسببانک جهانی پارلمان نروژ سرمایهگذاریهای نفتی صندوق نفت نروژ مدیریت استراتژیک
همچنین ببینید
بانک جهانی اعلام کرد؛ صعود ۳۲ پلهای ایران در عملکرد لجستیکی
براساس گزارش منتشره از سوی بانک جهانی در خصوص شاخص عملکرد لجستیک ۲۰۱۸، ایران صعود ...