به عنوان مثال فرض کنید همان سرمایهگذاری خارجی در حوزه ریلی که در بالا به آن اشاره شد از طریق صندوق پروژه انجام پذیرد؛ در این صورت سرمایهگذار خارجی بهعنوان بانی پروژه و سهامدار عمده صندوق پروژه نهتنها میتواند از امکان جذب منابع سایر سرمایهگذاران بهرهمند شود، بلکه پس از اجرای پروژه که ریسکهای اجرای آن کاهش یافته و جریان درآمدی پروژه بهخوبی قابل تخمین است، میتواند بهراحتی با عرضه سهام خود در بازار، از سرمایهگذاری خود خارج شود (Exit Strategy) و اصل و سود سرمایهگذاری خود را دریافت کند. ضمنا با توجه به امکان معاملات ثانویه سهم در بازار، در طول دوره ساخت نیز سرمایهگذاری انجامشده تا حدی نقدپذیر است. نتیجتا، در صورت استفاده از صندوق پروژه، ریسک نرخ ارز برای سرمایهگذار خارجی تا حد قابل قبولی کاهش پیدا میکند؛ چرا که با توجه به امکان خروج از صندق پس از دوران ساخت، اولا دوره سرمایهگذاری بسیار کوتاهتر از قبل شده و ثانیا در صورت استفاده از ابزار پوشش ریسک نرخ ارز برای سررسید میانمدت (قاعدتا این نوع ابزار که بهزودی در بازار قابل معامله خواهد بود برای سررسید کوتاهمدت و نهایتا میانمدت تعریف خواهد شد)، ریسک نرخ ارز به حداقل ممکن خواهد رسید.
با توجه به مزایای فوق، در حال حاضر، نهادهای مختلف مالی مثل هلدینگهای تخصصی، شرکتهای تامین سرمایه و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری درصدند تا برخی از پروژههای بزرگ کشور را از طریق تاسیس صندوق پروژه در بورس تامین مالی کنند. بهعنوان مثال، صندوق پروژه نیروگاه پرند در مرحله تاسیس نهایی بوده و صندوق پروژه طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و طرح دوخطهکردن مسیر ریلی چادرملو به اردکان در مرحله اخذ موافقت اصولی هستند. امید است که با لطف خداوند متعال، حمایت سازمان بورس و سایر نهادهای دولتی و همچنین تلاش و کوشش بخش خصوصی کشور، نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ایران که منجر به رفاه هرچه بیشتر هموطنان عزیز میشود، بیش از پیش افزایش یابد.