خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
الزام منطقی در وجود واحدهای کارگاهی
ضوابط استقرار صنایع در ابتدای مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی توسط سازمان محیط‌زیست اعلام می‌شود. به همین منظور هر گروه صنعتی به نسبت پسماندها و پساب‌ها برابر مقررات زیست‌محیطی به ۷ زیرگروه تقسیم می‌شود. این امر در واحدهای کارگاهی نیز صدق می‌کند اما این واحدهای کارگاهی محدودیت استقرار در ناحیه‌بندی شهرک‌ها را ندارند.
عبدالقهار ناصحی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در طراحی و احداث شهرک‌های صنعتی بخشی از مساحت آن به‌عنوان زمین‌های کارگاهی در نظر گرفته می‌شود که مساحت کوچکتری را نسبت به زمین‌های صنعتی دربرمی‌گیرد. اما ابعاد این زمین‌های کارگاهی با توجه به مساحت و هویت شهرک صنعتی، موقعیت جغرافیایی آن، همچنین به نسبت استقبال متقاضیان قابل تغییر است. درمجموع حداقل مساحت در نظر گرفته شده برای واحدهای کارگاهی ۳۰۰ مترمربع و برای واحدهای با کاربری خدماتی حداقل ۵۰ مترمربع است.
او از قابل واگذاری بودن بخش کارگاهی از شهرک صنعتی آبیک به متقاضیان خبرداد و افزود: درخواست مجوز واگذاری این اراضی به سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ارائه شده و مجوز نهایی برای واگذاری در روزهای آینده دریافت می‌شود تا ۴۰ کارگاه در مساحت ۳۰۰ تا ۷۰۰ مترمربع به متقاضیان واگذار شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین تصریح کرد: در طراحی فاز اولیه احداث شهرک صنعتی، در نظر گرفته می‌شود که واحدها به‌طور آماده و ساخته در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد یا زمین کارگاهی خام ارائه شود تا متقاضی برای ساخت کارگاه اقدام کند. بنابراین اگر اعتبارات وجود داشته باشد واحد کارگاهی ساخته شده به متقاضی ارائه می‌شود در حالی که ممکن است بعد از صرف هزینه، متقاضی متناسب با آن یافت نشود. درنتیجه ترجیح بر ارائه زمین خام به متقاضی است تا دوباره‌کاری‌ها حذف شود. ناصحی با اشاره به اینکه بهای زمین‌های کارگاهی به صورت ۳۰درصد نقد و تنفس ۹ ماهه و سپس اقساط ۳۶ ماهه به‌صورت قرض‌الحسنه دریافت می‌شود، گفت: حداقل زمین در نظر گرفته شده برای واحدهای صنعتی ۲ هزار مترمربع است که پرداخت بهای آن و ساخت‌وساز در آن برای واحدهای کارگاهی دشوار است، بنابراین کاهش این مساحت به ۳۰۰ مترمربع تسهیل در توسعه صنعت محسوب می‌شود. از طرفی وجود واحدهای خدماتی در هر شهرک صنعتی می‌تواند به سایر واحدهای صنعتی خدمات ارائه دهد و به همین منظور احداث واحدهای کارگاهی در شهرک‌ها الزام قانونی نداشته و از ضابطه منطقی برخوردار است.
